سياسة

قال النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، في عام 2008 عندما ناقش مجلس الشعب قانون الضريبة علي العقارات المبنية  كان المطلب هو إعفاء السكن الخاص مطالبًا بمراجعة الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة العقارية المنصوص عليها بواقع 100 ألف جنيه بالتعديلات المعروضة على البرلمان ضمن قانون الضريبة العقارية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة الأن لمناقشة تعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية.

وقال "بكري"، خلال الجسة العامة لمجلس النواب،: "إذا كان مجلس الشيوخ قد زاد من القيمة المالية لحد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف مراعاة لاعتبارات الدخل أو الأعباء الجديدة لإنشاء المباني، فأعتقد أن القراءة الموضوعية لما أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أشارت إلى مضاعفة 8 مرات فأرى أن مبلغ 100 ألف لا يكفي".

وتابع: "وأرى أنه لابد أن يتم مراجعة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي".

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة حول تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.

وأوضح محمد سليمان أن إعداد مشروع القانون جاء تنفيذًا لنص المادة (38) من الدستور، ومعالجة للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، إضافة إلى السعي لميكنة إجراءات التطبيق بما يتوافق مع التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات.

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف لحماية المسكن الخاص وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يوفر ضمانات للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية، ويحد من المنازعات، إضافة إلى تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة.