بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ويستهدف مشروع القانون إعادة التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في ضوء المتغيرات الاقتصادية وارتفاع القيم السوقية للعقارات.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لما تقضي به المادة (38) من الدستور، وبهدف علاج السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين.
كما يواكب المشروع خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الإجراءات، بما يسهم في حوكمة المنظومة الضريبية، وتقليل المنازعات، وتبسيط إجراءات الحصر والتقدير والطعن.