اقتصاد

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025/2026، إلى جانب مناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2025/2026، والتي تُقدر ميزانيتها بنحو 18.10 مليار جنيه. كما تم عرض مقترح الخطة للأعوام الثلاثة القادمة، والذي يتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليًا، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطئ، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار.

كما تشمل الخطة عددًا من المشروعات القومية، من بينها مشروعات تنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات التي تستهدف دعم المنظومة المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

دعم المنظومة المائية

وأكد الدكتور سويلم أن قطاع المياه يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى تحت مظلة «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»، بهدف تطوير المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه، وخدمة المنتفعين في مختلف القطاعات، لا سيما المزارعين، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف أن مشروعات الخطة الاستثمارية يتم إعدادها بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة، مع مراجعة دورية لموقف التنفيذ من خلال المسؤولين التنفيذيين بالجهات المختلفة، بالتنسيق مع قطاع الإدارة الاستراتيجية، مؤكدًا وجود منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم ومؤشرات أداء لضمان توافق المشروعات مع سياسات الوزارة، إلى جانب قيام إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المعنية بمتابعة الأعمال المنفذة أولًا بأول.