نظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلةً في مركز الزراعات التعاقدية، سلسلة من الندوات التثقيفية والإرشادية الموسعة بعدد من قرى مراكز محافظة البحيرة، لتعريف المزارعين بمزايا وحوافز منظومة الزراعة التعاقدية، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواجد الميداني مع المزارعين وتذليل كافة العقبات أمام الإنتاج.
الوصول إلى صغار المزارعين والتفاعل الميداني
وقالت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، إن هذه الندوات تأتي ضمن خطة شاملة لاستهداف صغار المزارعين في قراهم.
وأوضحت أن فريق العمل، الذي ضم كلاً من الدكتور محمود وهبة والدكتور خميس مراد، قام بجولات ميدانية شملت قرى مركز إيتاي البارود وعدداً من قرى مركز البحيرة.
أهداف المنظومة وحماية المزارع
خلال اللقاءات المباشرة مع المزارعين، تم استعراض عدة محاور استراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي، من بينها دعم صغار المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاستقرار المادي لهم، مع التأكيد على أهمية التوسع في المحاصيل الزيتية لتقليص الاستيراد وتأمين الاحتياجات المحلية.
وتم شرح كيف تمثل الزراعة التعاقدية صمام أمان للمزارع، حيث تضمن له تسويق إنتاجه بأسعار عادلة تحقق هامش ربح مجزي بعيدًا عن تقلبات الأسواق أو استغلال الوسطاء، مع توضيح آليات الاستفادة من خدمات البنك الزراعي المصري بموجب العقد المبرم من خلال المركز لتسهيل الحصول على التمويل اللازم.
متابعة فنية وضمان أعلى إنتاجية
كما تم التأكيد على وجود آليات للمتابعة الميدانية والإشراف الفني الدقيق، الذي يقوم به فريق متخصص من معهد المحاصيل الحقلية لضمان أعلى إنتاجية وجودة للمحاصيل.
إجراءات التعاقد واستجابة المزارعين
وتناولت الندوات شرحاً تفصيلياً لإجراءات التعاقد، بدءاً من طرق التسجيل، مروراً بآليات التسعير العادل للحاصلات، وصولاً إلى منظومة التوريد المنضبطة وضمان سرعة تحصيل المزارعين لقيمة محاصيلهم فور التوريد.
واختتمت الفعاليات باستجابة واسعة من مزارعي محافظة البحيرة، الذين أبدوا ترحيبًا كبيرًا بالانضمام للمنظومة، مؤكدين أنها خطوة مهمة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وحماية حقوق الفلاح المصري.