عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات البنك، بحضور أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لاستعراض الرؤية الجديدة لدور البنك خلال المرحلة المقبلة، في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تُبنى الخطط الاستثمارية على مردود مباشر ينعكس على جودة حياة المواطن وتحسين مستوى الخدمات.
تحويل البنك إلى ذراع تنموي ودعم الشراكات مع القطاع الخاص
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المرحلة المقبلة ستركز على أن ينتقل البنك إلى مرحلة جديدة يصبح فيها ذراعًا تنمويًا للحكومة، لا يقتصر دوره على إتاحة التمويل لتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، وإنما يمتد إلى المساهمة في دراسة وتمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ذات العائد التنموي المرتفع، والدخول في شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، وتوجيه التمويل نحو المشروعات التي تعزز الإنتاجية، وترفع مستوى معيشة المواطنين، وتولّد فرص عمل مستدامة.
تعزيز حوكمة الاستثمار العام ورفع كفاءة الإنفاق
وشدد الوزير على أن دور البنك – والذي جاء ضمن رؤية وبرنامج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الذي عرض على الدكتور مصطفي مدبولي – يرتبط ارتباطًا مباشرًا بملف حوكمة الاستثمار العام، عبر تطوير منظومة دقيقة لأولوية المشروعات ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، وتنفيذ توجيهات الدكتور مدبولي باعتماد مؤشرات أداء واضحة لضمان توجيه الموارد إلى الأولويات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة.
تكامل البيانات وربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ منظومة ربط وتشغيل مؤسسي بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي، بما يضمن تكامل قواعد البيانات، وربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية، وتحسين إدارة الموارد، وتفعيل موازنة البرامج والأداء، وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة الاستثمار العام ويعزز قدرة الدولة على تحقيق نتائج تنموية ملموسة.
مشروعات الدولة وفق أولويات المواطن وأدوات تمويل مبتكرة
وأوضح "رستم" أن هذا التحول يأتي اتساقًا مع الرؤية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومع التوجيهات الرئاسية المستمرة بأن تكون أولويات المواطن في قلب أي خطة، وأن تعتمد مشروعات الدولة على دراسات جدوى واضحة، وعلى أدوات تمويل مبتكرة، وعلى شراكات فعالة تضمن الاستدامة وتحقيق أعلى عائد تنموي.
خطط تحديث وهيكلة البنك وتعزيز الحوكمة
ومن جانبه، قدم أشرف نجم عرضاً تناول خطط تحديث وهيكلة البنك في إطار الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسلّط الضوء على أبرز القطاعات الاقتصادية التنموية التي يمكن للبنك التوسع فيها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ما يتم من إجراءات لتحقيق مزيد من الحوكمة وضبط الأداء والمتابعة الفعالة لما يتم تنفيذه من مشروعات جديدة.
تعزيز البنية التكنولوجية وتطوير قدرات البنك
ووجه الدكتور أحمد رستم بتوفير الموارد اللازمة لاستمرار تطوير البنية المعلوماتية والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق ذلك.
تسريع التحول المؤسسي ورفع كفاءة الاستثمار العام
وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير قيادات البنك إلى الإسراع في تنفيذ هذا التحول المؤسسي، وتعزيز قدرات البنك كذراع تنموي قادر على دعم مشروعات الدولة، ورفع كفاءة الاستثمار العام، والمشاركة بفاعلية في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات، بما يحقق أهداف الدولة في النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.