أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن توجه وزارة الاستثمار نحو تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية ببيئة الأعمال يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة المنظومة الاستثمارية في مصر، اتساقًا مع رؤية الدولة لتعميق التكامل المؤسسي وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
تبادل البيانات وتحديثها بصورة فورية
وأوضح أن منظومة الربط تستهدف التكامل بين كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب السجل التجاري، بما يعزز من كفاءة تبادل البيانات وتحديثها بصورة فورية وآمنة.
وأشار زكي إلى أن القرار يأتي ضمن خطة حكومية شاملة تستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض زمن إنجاز الخدمات، وتقليل الأعباء الإدارية على مجتمع الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
تقليل الأعباء الإدارية على مجتمع الأعمال
وأكد أن الربط الإلكتروني سيسهم في تقليص مدة الحصول على الخدمات المرتبطة بالتأسيس وتعديل البيانات، كما يتيح لشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة، بما يضمن سرعة تحديث البيانات وإثبات التعديلات دون الحاجة إلى دورات مستندية مطولة.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية أكثر شفافية وانضباطًا، قائمة على التكامل الرقمي وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وزيادة معدلات التصدير والنمو المستدام.