عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ممثلي صندوق مصر السيادي لمناقشة تطوير آليات عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول ويحقق أكبر قيمة ممكنة من الأصول السيادية لصالح الاقتصاد القومي.
رؤية مبتكرة لتعظيم قيمة الأصول
أكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتجاوز مجرد حصر الأصول أو إدارتها بشكل نمطي، لتتبنى فلسفة واضحة ونماذج عمل مبتكرة، تهدف إلى تحويل الأصول إلى محركات نمو جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على استغلالها بطريقة تعظيم القيمة والفائدة الاقتصادية.
تبني شراكات عملية بين الدولة والقطاع الخاص
وجّه الدكتور فريد بضرورة اعتماد نماذج شراكة عملية توازن بين دور الدولة في تهيئة البيئة التنظيمية، وخبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، بما يساهم في تسريع تنفيذ المشروعات القائمة، وجذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على التكنولوجيا والرقمنة والابتكار لتعميق القيمة المضافة.
تعزيز أدوات الصندوق للاستجابة للسوق
وجه الوزير الإدارة التنفيذية للصندوق بأن تعمل على تطوير أدوات الصندوق لتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات الأسواق، مع التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، بما يسهم في بناء محفظة قوية ومتوازنة تدعم الاستقرار المالي وتؤمن حقوق الأجيال القادمة.
خطط الصندوق ومشروعاته المستقبلية
استعرض مسؤولو الصندوق المشروعات الجارية وخطط العمل المستقبلية، مؤكدين أهمية تنفيذ الأعمال القائمة بكفاءة، ودراسة فرص جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة، مع تبني نماذج استثمارية متنوعة تعزز مساهمة الأصول في دعم النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة الصندوق كذراع استثماري سيادي يعمل وفق معايير عالمية ويواكب طموحات الدولة التنموية.