حوادث

أصدر النائب العام، المستشار محمد شوقي، اليوم الاثنين 23 فبراير الجاري، الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2026، متضمنًا القواعد الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 الخاص باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وما ترتب عليه من سقوط القرارات المرتبطة به.

عدم دستورية القرار الصادر من هيئة الدواء المصرية

في جلسة 8 فبراير الجاري، كانت المحكمة قضت في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية القرار الصادر من هيئة الدواء المصرية، مؤكدة أن أثر الحكم يمتد إلى عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشره، وفقًا لنص المادة 49 من قانونها.

ويميز الكتاب الدوري بين ما يترتب على حالة عدم وجود المواد المخدرة في القرارات الصادرة من وزير الصحة قبل 2020 ، وحالة تغيير موقع المواد المخدرة في الجداول مما ترتب عليه تشديد العقوبة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء التي صدر الحكم بعدم دستوريتها.

تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية

في وقت سابق، قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. 

كما قضت المحكمة بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.

وفي وقت سابق كانت قضت محكمة النقض، بوقف طعن إلغاء  قرار رئيس هيئة الدواء تعليقا وإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣ باستبدال الجداول المُلحقة بقانون مكافحة المخدرات.

إحالة الطعن للمحكمة الدستورية

وجاء إحالة الطعن للمحكمة الدستورية تأسيساً على أن القرار صدر دون تفويض تشريعي صريح من المشرع سواء في قانون مكافحة المخدرات أو قانون إنشاء هيئة الدواء بالمخالفة لنصي المادتين (٥، ٩٥) من الدستور، مما يعد تغولا من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية بما يُخل بمبدأ الفصل بين السلطات.