أخبار

أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 الخاص بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ والأزمات والأوبئة، ونص القانون على أن تكون للصندوق موازنة مستقلة، تبدأ وتنتهي مع السنة المالية للدولة، بما يضمن تنظيمًا ماليًا واضحًا لآليات الإنفاق والإيرادات. 

كما يفتح للصندوق حساب بالبنك المركزي المصري أو بالبنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، مع إلزامه بإعداد قوائم مالية سنوية وربع سنوية، وترحيل الفائض من عام لآخر.

وأكدت المادة 14 خضوع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، مع إعفاء إيرادات الصندوق من أي خصومات لصالح الخزانة العامة للدولة، استثناءً من بعض أحكام قانون الموازنة العامة.

كما نصت المادة 15 على إعفاء أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التي يتحملها الصندوق مباشرة، وذلك في حدود الأغراض التي أُنشئ من أجلها، مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للضرائب على الدخل.

ويأتي هذا التنظيم في إطار تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة الطوارئ الصحية، وضمان توفير التمويل اللازم بشكل سريع وفعال، بما يدعم استقرار المنظومة الصحية ورفع كفاءتها في التعامل مع الأزمات المختلفة.