تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى البرلمان، منتقدًا قرار وزارة الصحة والسكان بتقليص نسب تكليف دفعة 2023 من خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، واصفًا القرار بأنه يعكس، على حد قوله، انفصالًا عن واقع النظام الصحي وتخبطًا في إدارة الموارد البشرية.
وأوضح البياضي أن الوزارة قررت تكليف 45% فقط من خريجي الصيدلة، و40% من خريجي طب الأسنان، و25% من خريجي العلاج الطبيعي، رغم مرور نحو ثلاث سنوات على تخرج الدفعة، وفي ظل ما تعانيه القطاعات الصحية من نقص واضح ومستمر في هذه التخصصات الأساسية.
وأشار في طلب الإحاطة إلى أن هذه النسب أثارت حالة من الغضب والقلق بين الخريجين، نتيجة عدم وضوح المعايير أو الآليات التي استند إليها القرار، معتبرًا أن غياب الشفافية يثير تساؤلات حول تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع.
وأكد أن هذه التخصصات تمثل ركائز أساسية في تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية، محذرًا من أن تقليص التكليف قد يؤثر سلبًا على كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، ويضع تحديات أمام خطط تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتساءل عن التناقض بين تبرير وجود فائض في بعض التخصصات والإعلانات المستمرة عن وجود نقص حاد في الكوادر، مطالبًا بإعلان الإحصاءات الدقيقة والمحدثة التي تحدد الاحتياجات الفعلية لكل محافظة وجهة صحية.
كما لفت إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية على الخريجين الذين انتظروا سنوات طويلة للتكليف، معتبرًا أن القرار قد يمثل – بحسب وصفه – إهدارًا للاستثمار في تعليم وتأهيل الكوادر الطبية الشابة.
وطالب البياضي الحكومة بإعادة النظر في القرار، والإفصاح عن المعايير المعتمدة لتحديد نسب التكليف، وإجراء حصر شامل للاحتياجات الفعلية، مع إحالة الملف إلى لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب لدراسته بشكل عاجل، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم البطالة بين الخريجين وزيادة هجرة الكفاءات الطبية، بما ينعكس على استقرار المنظومة الصحية الوطنية.