أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي عن اتخاذ خطوات عاجلة للطعن على قرارات اللجنة العليا للتكليف، بعد صدور قرارات تخص "دفعة 23" التي اقتصرت على تكليف 1366 طبيبًا فقط، ووصفتها النقابة بالمخيبة للآمال والطموحات.
وقررت الهيئة تكليف الإدارة القانونية برفع دعوى أمام القضاء الإداري العاجل للطعن على القرارات، بالإضافة إلى فتح اعتماد مالي مفتوح لإطلاق مناشدات عاجلة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر جميع وسائل الإعلام، في خطوة تهدف لضمان استماع القيادة العليا لمطالب شباب المهنة.
وأكدت النقابة أنها ستدرس أيضًا الآليات القانونية للانضمام إلى القضايا المرفوعة أمام مجلس الدولة من قبل بعض أعضاء المهن الطبية الأخرى، في إطار الحفاظ على حقوق الأطباء وضمان تكليف كامل للدفعة الحالية.
وطالبت النقابة بضرورة تأكيد تكليف جميع الأطباء المؤهلين، مع تأجيل قرار "التكليف طبقًا للاحتياج" لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها شباب المهن الطبية، مشددة على متابعة ملف التكليف بشكل لحظي لضمان حقوق الدفعة الحالية والدفعات القادمة.
كما أكدت النقابة على استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية لمواجهة القرارات، معتبرة أن حماية حقوق الأطباء في العمل الحكومي والتدريب والتطوير يمثل أولوية قصوى لمستقبل المهنة.
هذه الخطوات تأتي في ظل حالة من القلق بين شباب العلاج الطبيعي، وسط مطالبات واسعة بضمان عدالة التكليف وعدم ضياع فرص التدريب والتطوير المرتبطة بالعمل الحكومي، مع التأكيد على أن النقابة ستظل صوتهم الرسمي والداعم لمصالحهم المهنية.