حوادث

أكد المحامي محمود السمري أن واقعة مقتل المحامية وإصابة زوجها – وفقًا لما هو ثابت بالأوراق الأولية – تعد من الجرائم الجسيمة التي تتوافر فيها عناصر سبق الإصرار والترصد، خاصة أن المتهمين اقتحموا المنزل عقب تنفيذ قرار التمكين، وكانوا يحملون أسلحة بيضاء، ما يدل – بحسب تصريحه – على وجود نية مبيتة وانتقام مسبق.

 العقوبة المتوقعة

وأوضح السمري أن العقوبة المتوقعة، حال ثبوت الاتهامات، هي الإعدام استنادًا إلى:

المادة 230 من قانون العقوبات: التي تنص على أن «كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام».

المادة 234 فقرة 2: والتي تنص المادة على تغليظ العقوبة إلى الإعدام إذا "تقدمت جناية القتل أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، (بما أن قتل المحامية اقترن بالشروع في قتل زوجها، فإن العقوبة المقررة قانوناً هي الإعدام).

المادة 375 مكرر (أ) بشأن استعراض القوة (البلطجة): تضاعف العقوبات إذا ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر وكان أحدهم حاملاً لسلاح،
"وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر أو اقترنت بها أو تلتها جناية القتل العمد".

وشدد السمري على أن اجتماع هذه الظروف المشددة يجعل الواقعة من أخطر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، مع التأكيد أن الفصل النهائي في العقوبة يظل بيد المحكمة بعد استكمال التحقيقات وثبوت الأدلة.

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مقتل محامية وإصابة زوجها إثر تعدي عدد من المتهمين عليهما عقب تنفيذ قرار تمكين بتسليم قطعة أرض زراعية لصالحهما، في واقعة هزّت الرأي العام.

تفاصيل الواقعة

كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا بوصول جثمان المحامية إلى مستشفى نبروه المركزي، بينما وصل زوجها مصابًا بجروح قطعية متفرقة بالرأس واليد والحاجب الأيمن.

وبالانتقال لمناظرة الجثمان، تبين إصابة المجني عليها بجروح بفروة الرأس وطعنات بالكتفين، فيما انتقلت النيابة إلى مسرح الواقعة، ولم يُسفر الفحص عن وجود كاميرات مراقبة رصدت الحادث.

أقوال الزوج والتحقيقات

استمعت النيابة إلى أقوال الزوج المصاب، الذي قرر بوجود خلافات سابقة مع أبناء عمومته حول ملكية الأرض محل النزاع، وأنه تسلمها تنفيذًا لقرار تمكين صادر من النيابة، قبل أن يفاجأ باقتحام أربعة أشقاء منزله والتعدي عليهما بأسلحة بيضاء، ما أسفر عن وفاة زوجته وإصابته.

قرار النيابة

أسفرت التحقيقات عن ضبط 3 متهمين، حيث وُجهت إليهم اتهامات القتل العمد المقترن بالشروع في القتل، واستعراض القوة حال حمل أسلحة بيضاء، وأمرت النيابة بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع ضبط وإحضار المتهم الرابع، واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنعه من السفر.

كما قررت النيابة ندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، وكلفت جهات البحث بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الواقعة.