عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لجهازى شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات للعام المالي 2026/2027، إلى جانب استعراض الإطار متوسط الأجل حتى 2029/2030، وذلك في ضوء محددات إطار الموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ويخدم برنامج الحكومة الجديد، مع الالتزام الكامل بمبادئ ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
التأكيد على المشروعات الملموسة وتحقيق نتائج على أرض الواقع
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الاجتماع يهدف لتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة في بناء نظام بيئي مستدام.
عرض تفصيلي للخطة الاستثمارية وأولوياتها
استمعت الوزيرة لعرض تفصيلي حول مشروعات مواجهة تحديات تغير المناخ، تحسين جودة الهواء والمياه، تنمية الموارد الطبيعية وحماية المحميات، التوسع في الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء، تطوير منظومة إدارة المخلفات، والتشجير وزيادة الرقعة الخضراء، مع استعراض مقترح موازنة 2026/2027.
توجيه بطرح مشروعات جديدة مرتبطة بالمبادرات الرئاسية
وجهت الوزيرة بضرورة طرح مشروعات جديدة تحقق أهداف الوزارة، تكون قابلة للقياس والتنفيذ الفعلي، وتعزز التحول الأخضر، مع التركيز على استغلال الأصول والإمكانات المتاحة وتحقيق قيمة مضافة واضحة.
تطوير الخدمات الأساسية داخل المحميات الطبيعية
أكدت الوزيرة على أولوية تطوير الخدمات بالمحميات الطبيعية، التوسع في الطاقة الشمسية، توفير البنية التحتية اللازمة، ورفع كفاءة إدارة المواقع الحيوية.
متابعة الصرف وزيادة كفاءة التنفيذ
وجهت الوزيرة بسرعة صرف بنود الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، والوصول لنسبة تنفيذ 100% خلال شهر مايو، مع تقديم تقارير شهرية تشمل معدلات الصرف ونسب التنفيذ ومواعيد الانتهاء من كل مشروع.
دعم قطاع تغير المناخ وبناء القدرات
أولت الوزيرة اهتمامًا خاصًا لقطاع تغير المناخ والمشروعات الكبرى للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تطوير منطقة البلوهول والمعامل ورفع كفاءتها، وبناء خطة تدريبية متكاملة للعاملين، وإعادة تأهيل المركز التدريبي بالمركز الثقافي البيئي "بيت القاهرة".
إعادة ترتيب الأولويات وتفعيل الشراكات
شددت الوزيرة على إعادة ترتيب أولويات الخطة الاستثمارية بما يتوافق مع أهداف الوزارة، تنويع مصادر التمويل، الاستعانة بالخبراء والاستشاريين، وإعداد برنامج تدريبي متخصص للعاملين بالقطاع البيئي لضمان حسن التنفيذ وكفاءة الإدارة.
الانتهاء من إعداد الخطة الاستثمارية ومراحل التنفيذ المقبلة
اختتمت الوزيرة الاجتماع بتكليف الجهات المعنية بالانتهاء من إعداد الخطة الاستثمارية في صورتها النهائية خلال الأسبوع المقبل لمناقشتها مع وزارة التخطيط، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب انضباطًا ماليًا، تخطيطًا علميًا، وتنفيذًا دقيقًا لتحقيق الاستدامة البيئية والتنمية المتوازنة.