سياسة

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الأربعاء ١٨ فبراير في جلسة مجلس الأمن الوزارية حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ألقى كلمة مصر أمام المجلس، أكد خلالها ثوابت الموقف المصري الداعم لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وضرورة التنفيذ الكامل للالتزامات الدولية ذات الصلة بإنهاء الحرب في قطاع غزة.

تقدير مصر لانعقاد الجلسة ودعم الجهود الإقليمية والدولية للقضية الفلسطينية

في مستهل كلمته، أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لانعقاد الجلسة في هذا التوقيت المهم، في ظل تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، واستمرار التحديات الناتجة عن سياسات سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دعم مصر لخطة الرئيس الأمريكي وقمة شرم الشيخ للسلام

أكد الوزير أن مصر دعمت خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، واستضافت قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر ٢٠٢٥ بهدف إنجاح تلك الجهود، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، وإنقاذ المنطقة من تداعيات صراع مفتوح يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2803 وتنفيذ المرحلة الانتقالية في غزة

وأشار الوزير إلى أن اعتماد مجلس الأمن القرار رقم ٢٨٠٣ في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ يمثل مرجعية دولية ملزمة لتنفيذ ترتيبات المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، ويكمل منظومة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر كثفت جهودها بالتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار، وتسوية ملف الرهائن، والعمل على إزالة العقبات أمام نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

تنفيذ الالتزامات الجماعية وتسريع جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

شدد وزير الخارجية على أن تنفيذ الالتزامات الواردة في القرار ٢٨٠٣ وخطة إنهاء الحرب يمثل مسؤولية جماعية، مؤكدًا ضرورة التزام إسرائيل بوقف خروقات وقف إطلاق النار، والكف عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية أو التضييق على عمل المنظمات الإنسانية والأممية، كما أكد أهمية تسريع جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة لاستعادة الخدمات الأساسية وتثبيت السكان في أراضيهم.

تمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية ونشر قوة الاستقرار الدولية

أكد الوزير على ضرورة تمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة من الاضطلاع بمهامها من داخل القطاع خلال المرحلة الانتقالية، بما يمهد لتمكين السلطة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة، فضلًا عن أهمية سرعة تشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب دعم نشر عناصر الشرطة الفلسطينية للاضطلاع بدورها في حفظ الأمن.

إدانة القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية

أدان الوزير القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك تسريع وتيرة الاستيطان ومحاولات فرض واقع قانوني وإداري جديد، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم ٢٣٣٤، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام ٢٠٢٤.

دعوة إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي ودعم عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

طالب الوزير إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف كافة الإجراءات التي تستهدف تهجير السكان أو تغيير الطابع الديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وعدم عرقلة حركة العبور عبر معبر رفح، مؤكدًا دعم مصر للزخم الدولي المتنامي للاعتراف بدولة فلسطين، ومجددًا الدعوة إلى حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة ودعم سيادة سوريا ولبنان

شدد الوزير على أن تحقيق السلام الشامل في المنطقة يتطلب كذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، مؤكدًا ضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل، واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مجددًا دعم مصر الكامل لكل من سوريا ولبنان في الحفاظ على سيادتهما واستقلالهما وسلامة أراضيهما.

رؤية مصر لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة

اختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على رؤية مصر لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، مستشهدًا بما أكده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن المنطقة أمام فرصة تاريخية لتحقيق شرق أوسط ينعم فيه جميع شعوبه بالسلام والاستقرار والعيش الكريم، في إطار من احترام السيادة والقانون الدولي، وبما يحقق الأمن والاستقرار المستدامين لشعوب المنطقة.