أعلنت وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية المصرية بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، باستثناء أربعة أيام فقط هي يوم وقفة وأول أيام عيد الفطر وعيد الأضحى، وذلك لضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية ومنع تراكم البضائع.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف خفض تكاليف التخزين والتداول، وتقليل الأعباء التمويلية على مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح على أهمية استمرار تنفيذ السياسات والإجراءات والمبادرات السابقة، مع تطويرها لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات للمصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية، بالتنسيق المستمر مع وزارة المالية والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية.
وأضاف الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط المؤسسي وسرعة الاستجابة والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان توفير السلع الأساسية والمستلزمات الغذائية بكفاءة، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، مع تعزيز ثقة المستثمرين والمصدرين والمواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد كجوك أن البنوك تلعب دورًا حيويًا في تسريع الإجراءات الجمركية من خلال تسهيل سداد الرسوم إلكترونيًا على مدار الساعة وتقديم كافة الخدمات المصرفية المرتبطة بالعملية الجمركية بشكل متكامل، ما يساهم في خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، ويعزز سرعة دوران المخزون داخل المصانع ودعم نمو الصادرات المصرية.
وأشارت الوزارتان إلى أن التعاون الكامل بين الجهات المختلفة يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي الفعال، ويعكس جدية الدولة في تطوير بيئة الأعمال ودمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.