أخبار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات الجارية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، وذلك في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الالتزام بالجدول الزمني والتكليفات الرئاسية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير استعرض متطلبات الهيئات المنشأة بموجب قانون التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإطلاق المنظومة وفق التكليفات الرئاسية، وضمان جاهزية المنشآت الصحية والتشغيل الفعلي وفق أعلى معايير الجودة.

تنسيق مع المحافظة لتوفير الأراضي ودعم المشروعات

وناقش الوزير مع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، سبل توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المنشآت الصحية الجديدة، كما تابع الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية الجارية بالمحافظة، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي تحديات.

عرض موقف المنشآت وخريطة الخدمات الصحية

واستمع الوزير إلى عرض قدمه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حول جاهزية المنشآت الطبية المقرر تشغيلها تجريبيًا، إلى جانب خريطة توزيع الخدمات الصحية وفقًا للأنماط المرضية الأكثر انتشارًا بكل مركز، لضمان تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

غرفة متابعة مشتركة وإشراك القطاع الخاص

ووجّه الوزير بتفعيل غرفة متابعة مشتركة بين الوزارة والمحافظة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات والهيئات، لضمان المتابعة المستمرة والاستجابة الفورية لأي تحديات حتى التشغيل الكامل.

 كما ناقش الاجتماع تفعيل دور المستشفيات الجامعية وإشراك القطاع الخاص لدعم المنظومة وزيادة الطاقة الاستيعابية.

خطة لاعتماد 90% من المنشآت خلال عام

كما استمع الوزير إلى عرض الدكتور أحمد طه بشأن موقف اعتماد المنشآت الطبية بالمحافظة، موجّهًا بوضع خطة لاعتماد 90% من المنشآت الصحية بالمنيا خلال العام الجاري.

حضور قيادات تنفيذية وصحية

شارك في الاجتماع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، إلى جانب قيادات الهيئات المعنية، منهم الدكتور أحمد السبكي، والدكتور أحمد طه، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة، وعلي السيسي مساعد وزير المالية، وعدد من المسؤولين.