اقتصاد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا لتعزيز ضوابط وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ضمن جهودها لتطوير سوق المشتقات، وضمان استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات الملكية

ألزم القرار الشركات الراغبة في الترخيص بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع الالتزام بضوابط هيكل الملكية ونسب المساهمين وفق القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

كما اشترط القرار سداد تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من رأس المال، وسداد 5 آلاف جنيه مقابل دراسة طلب الترخيص.

الجاهزية الفنية والبنية التكنولوجية

شمل القرار ضرورة توافر بنية تكنولوجية متكاملة تشمل خوادم مركزية وأنظمة تشغيل مرخصة، ونظم حماية بيانات متقدمة، بالإضافة إلى مقر احتياطي للطوارئ لضمان استمرارية الأعمال.

كما ألزم القرار إعداد دليل تشغيلي لإدارة المخاطر لتحديد ومتابعة مخاطر السوق والائتمان والتشغيل والسيولة، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لمراقبتها والحد منها.

الحوكمة الإدارية والوظائف القيادية

حدد القرار شروطًا واضحة لأعضاء مجلس الإدارة، من بينها حسن السمعة وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في أسواق الأوراق المالية، مع اشتراط تفرغ العضو المنتدب للإدارة التنفيذية.

كما ألزم القرار شركات الوساطة بشغل 12 وظيفة رئيسية كحد أدنى، تشمل: رئيس تنفيذي، مدير عمليات، مدير تداول، مدير مخاطر، مراقب داخلي، مسئول مكافحة غسل الأموال، مدير مالي، مدير حساب، مراجع داخلي، منفذ عمليات على العقود، مسئول نظم وأمن معلومات، ومسئول موارد بشرية.

حماية المتعاملين وضوابط التشغيل

أوجب القرار على الشركات التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم، وإدارة حسابات الضمانات ومتابعة مراكز العملاء يوميًا وفق أسعار التسوية، مع إبرام عقود مكتوبة واضحة تشمل الضمانات والعمولات.

كما شدد القرار على سرية بيانات العملاء وتوضيح المخاطر المرتبطة بالتداول في العقود الآجلة، مع الاحتفاظ بالسجلات لمدة 5 سنوات ورقيًا و15 سنة إلكترونيًا، وتمكين الهيئة من إجراء فحص ميداني عند الحاجة.

توفيق الأوضاع ومهلة التنفيذ

منحت الهيئة الشركات الحاصلة على ترخيص وقت العمل بالقرار مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية مد المهلة وفق المبررات المقبولة.

كما نظم القرار أوضاع شركات الوساطة الراغبة في إضافة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، مع اشتراط تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة.

تعزيز تنافسية السوق وثقة المستثمرين

يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لبناء سوق عقود آجلة منظم، يتميز بالكفاءة والانضباط، ويعزز أدوات إدارة المخاطر، بما يساهم في رفع تنافسية سوق رأس المال المصري وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.