حوادث

أمرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشناوي، بإحالة الأخصائية الاجتماعية والمدير السابق لإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الشرقية إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامهما بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن واقعة تعرض أحد تلاميذ المدرسة للتحرش الجنسي على يد تلميذ آخر داخل مقر المدرسة أثناء اليوم الدراسي، خلال العام الدراسي 2024/2025.

"تلقت النيابة الإدارية بمركز منيا القمح شكوى من والدة أحد تلاميذ الصف الثاني الابتدائي، تفيد بتعرض نجلها المتكرر للاعتداء من قِبل تلميذ بالصف السادس الابتدائي داخل المدرسة، مع إشارة إلى تقاعس المسؤولين عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة."

إذا أحببت، أستطيع تقديم نسخة أكثر رسمية وصحفية تصلح للنشر في بيان رسمي.

خلال التحقيقات التي باشرها المستشار إسلام صبري، تحت إشراف المستشار طه حسين مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال والدة التلميذ – مقدمة الشكوى – والتي أفادت بتعرض نجلها للاعتداء باستخدام القوة والإكراه والتهديد داخل مقر المدرسة خلال اليوم الدراسي، على يد تلميذ آخر بالصف السادس الابتدائي نفسه. وأوضحت أن التلميذ المعتدي تبع نجلها أثناء ذهابه إلى دورة المياه، وأغلق الباب عنوة، ثم تحرّش به مهددًا إياه بالانتقام إذا أفصح عن الواقعة.

وعند علمها بالحادث، توجهت فورًا إلى المدرسة للإبلاغ عن الواقعة، وتمكّن نجلها من التعرف على التلميذ المعتدي، وأبلغها مدير المدرسة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفصله من المدرسة، إلا أن ذلك لم يحدث. وفوجئت والدة التلميذ لاحقًا بأن الاعتداء تكرر مرة أخرى من نفس الطالب، دون اتخاذ أي إجراء ضده، فقررت التوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر إداري بالواقعة.

الاستماع لشهادة العاملين

كما استمعت النيابة لأقوال عدد من العاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية، وأمرت بتشكيل لجنة من قسم التوجيه المالي والإداري لفحص الواقعة وتحديد المسؤولين عنها، وأسفرت التحقيقات عن ثبوت مخالفة المتهمين للائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقيامهم بإجراءات صورية لتغطية تقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي، دون مراعاة مسؤولياتهم في حماية التلاميذ وضمان بيئة تعليمية آمنة.

إذ كشفت التحقيقات عن تقاعس الأخصائية الاجتماعية عن اتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للائحة، حال اتصال علمها بواقعة الاعتداء الذي تعرض له نجل الشاكية على يد أحد تلاميذ الصف السادس الابتدائي بالمدرسة، واصطنعت – في محاولة منها لستر ذلك التقاعس - عددًا من المستندات والتوقيعات المنسوبة للمسئولين بالمدرسة بالمخالفة للحقيقة، شملت محضر اجتماع وهمي للجنة الحماية المدرسية، وخطاب استدعاء ولي أمر التلميذ المعتدي، وقرار فصله لمدة 15 يومًا، دون أن تتخذ الإجراءات المقررة حيال إخطار الجهات المعنية بقرار الفصل المزعوم؛ مما ترتب عليه استمرار حضور التلميذ المعتدي بالمدرسة.