أصدر النائب الدكتور أحمد السبكي أول رد رسمي له تعليقاً على الأنباء التي جرى تداولها مؤخراً عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، والتي ادعت تورطه في واقعة "تشويه جسد سيدة" وصدور قرار من إحدى دوائر الجنح بمخاطبة الجهات المختصة لرفع الحصانة البرلمانية عنه.
وفي تصريح قاطع، أكد الدكتور السبكي أن كل ما نُشر في هذا الصدد "عارِِ تماما من الصحة"، مشدداً على أن هذه الادعاءات لا تخرج عن كونها حملة تشويه ممنهجة تفتقر إلى أي سند قانوني أو واقعي. وأوضح النائب أنه لم يتلقَ أي إخطار رسمي بوجود دعاوى قضائية من هذا النوع، مشيراً إلى أن الزج باسمه في مثل هذه القضايا يهدف إلى النيل من سمعته المهنية والسياسية.
وأضاف السبكي أنه كلف فريقه القانوني برصد كافة المواقع والحسابات التي ساهمت في نشر هذه "الشائعات"، مؤكداً بدئه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام النيابة العامة ومباحث الإنترنت ضد كل من تورط في نشر أخبار كاذبة تسببت في التشهير به، وذلك لردع محاولات تضليل الرأي العام.