حوادث

 تواصل النيابة العامة، أداء دورها المحوري في إنفاذ القانون، بوصفها ضمانةً للشرعية، وحارسًا للعدالة، وسندًا للانضباط الذي يحفظ توازن المجتمع ويصون حقوق أفراده، وذلك في إطار اضطلاع الدولة المصرية بمسؤوليتها الدستورية في صون الأرواح وحماية المصالح العامة، وتأكيدًا على أن أمن الطرق وسلامتها ركنٌ أصيل من أركان الأمن المجتمعي.

انخفاض جوهري في معدلات المخالفات خلال 2025

وبناءً على فحص وتحليل الإحصاءات التي أعدتها نيابة المرور، تبين تحقيق انخفاضٍ جوهري في معدلات المخالفات المرورية لعام 2025 مقارنة بعام 2024 بنسبة تقارب 25.5%.

ولا يُقرأ هذا التراجع بوصفه رقمًا مجردًا، بل يُفهم دلالةً واضحة على نضج السياسات المرورية، وفاعلية أدوات الردع القانوني، وتصاعد منسوب الوعي العام، بما يؤشر إلى انتقالٍ متدرج من منطق التجاوز إلى ثقافة الالتزام.

عمل مؤسسي متكامل بين أجهزة الدولة

وأكدت النيابة العامة، أن هذا التحول الإيجابي هو ثمرة عملٍ مؤسسي متكامل بين أجهزة الدولة المعنية، يقوم على معادلة دقيقة تجمع بين:

الحزم في تطبيق القانون

العدالة في إنفاذه

الإنسانية في ممارسته

وهو ما يعكس رؤية شاملة تستهدف حماية الأرواح وصون الممتلكات، وترسيخ الانضباط المروري باعتباره مسؤوليةً مشتركة.

استمرار النهج الحازم في مواجهة المخالفات

وشددت النيابة العامة على أنها ماضية في أداء رسالتها درعًا للشرعية، لا تهادن في مواجهة أي إخلال بقواعد المرور، ولا تحيد عن التزامها بصون الحقوق والحريات، إيمانًا بأن سيادة القانون هي الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار وصون الأرواح.

إشادة بوعي المواطنين ودعوة لترسيخ ثقافة الالتزام

وأعربت النيابة العامة عن تقديرها لوعي الغالبية العظمى من المواطنين الذين اختاروا الالتزام نهجًا، والمسؤولية سلوكًا، مؤكدةً أن قوة المجتمع تقاس بقدر احترام أفراده لقوانينه.

كما دعت الجميع إلى ترسيخ هذا النهج، مشددةً على أن:

كل التزام على الطريق حياة تحفظ

وكل تجاوز خطر يستدعى

واختتمت بالتأكيد على أن الدولة حين تطبق القانون، والمواطن حين يحترمه، يلتقيان معًا عند غاية واحدة: وطن آمن، وطرق مطمئنة، ومستقبل تصان فيه الأرواح وتعلو فيه قيمة المسؤولية المشتركة.