واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاءت الحملات الأمنية تنفيذًا لتوجيهات مشددة بمواصلة الرقابة على الأسواق وملاحقة المتلاعبين بأسعار العملات، نظرًا لما تمثله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاقتصاد القومي، ومحاولات الإضرار بالمنظومة المالية للدولة من خلال المضاربة غير المشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين استغلوا حالة الإقبال على العملات الأجنبية، وقاموا بتجميعها وبيعها بأسعار مخالفة للأسعار الرسمية، خارج القنوات الشرعية، مستهدفين تحقيق أرباح غير قانونية، في مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط المتهمين بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية قبل ترويجها في السوق السوداء، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات.