عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة موقف تنفيذ الخطة السنوية وخطة المدى المتوسط، وذلك في أول لقاء رسمي له عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز متابعة تنفيذ الخطط التنموية، واستكمال الجهود لضمان انتظام سير العمل، ورفع كفاءة أداء مختلف القطاعات المرتبطة بالخطة.
تسريع وتيرة التنفيذ وفق رؤية مصر 2030
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أن استمرارية العمل بكفاءة وانتظام تمثل أولوية قصوى، مع ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة الأداء، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، في إطار رؤية مصر 2030.
كما وجّه بأهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز قنوات التواصل الداخلي بين مختلف القطاعات، لضمان انسجام الخطط مع أهداف الحكومة وتحقيق التكامل المؤسسي.
تنفيذ تكليفات الرئيس.. المواطن أولًا
وأكد رستم التزام الوزارة الكامل بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، التي تضع المواطن في صدارة أولويات العمل الحكومي، من خلال تحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام بما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن خطط وبرامج الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة في توفير فرص عمل لائقة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
حياة كريمة والتأمين الصحي في صدارة الأولويات
وفيما يتعلق بأولويات الحكومة، أشار الوزير إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التي تركز على الملفات الحيوية للمواطن، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، إلى جانب مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأكد أهمية الإسراع في تنفيذ الخطط المتكاملة لهذين الملفين، بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز جودة الخدمات الأساسية.
حوكمة الاستثمارات وتعظيم العائد التنموي
كما تناول الاجتماع أهمية حوكمة الاستثمارات العامة باعتبارها ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أقصى عائد تنموي من الموارد المتاحة.
وأوضح الوزير ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعية عند اختيار المشروعات، وربطها بأهداف الخطة الاستراتيجية للدولة، مع المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات التنفيذ، لضمان ترشيد الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية ذات الأثر المباشر على الاقتصاد والمواطنين.
تنسيق حكومي لتحقيق الاستدامة المالية
وشدد رستم على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لضمان توحيد الجهود وتحقيق الاتساق بين الخطط القطاعية والأهداف الاستراتيجية للخطة السنوية وخطة المدى المتوسط وفقًا لقانون التخطيط الموحد.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف النهائي يتمثل في تعظيم العائد التنموي من الاستثمارات العامة، وتحقيق الاستدامة المالية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينعكس مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.