اقتصاد

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحكومة وضعت استراتيجية طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، ولكن هذه الاستراتيجية تواجه تحديات يجب تجاوزها لتحقيق رؤية مصر 2030 بزيادة الإنتاج المحلي من السيارات من 95 ألف وحدة إلى نصف مليون وحدة يخصص ربعها للتصدير مما يُدر على البلاد نحو 4 مليارات دولار سنويًا.

استراتيجية توطين صناعة السيارات تهدف إلى رفع نسبة المكون المحلي

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن استراتيجية توطين صناعة السيارات تهدف إلى رفع نسبة المكون المحلي إلى 60% عن طريق تشجيع الصناعات المغذية وتسهيل دخول الشركات العالمية لإقامة مصانع لإنتاج السيارات ومكوناتها داخل مصر.

أوضح "عبد الغني"، أن الاستراتيجية تشترط لتقديم الحوافز ألا يقل الإنتاج عن 10 آلاف وحدة سنويًا للسيارات التقليدية وألف سيارة كهربائية كحد أدنى مع منح حافز إضافي بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي بعد تجاوز نسبة 35%.

زيادة المكون المحلي

أشار "أمين سر اللجنة الاقتصادية"، إلى أن الاستراتيجية تستهدف ليس فقط زيادة المكون المحلي بل تشمل أيضًا خلق صناعات جديدة لم تكن موجودة من قبل في السوق المصري مثل تصنيع كابينة السيارة والضفائر الكهربائية والمصابيح مما يساهم في زيادة القيمة المضافة وتقليل الإعتماد على الاستيراد وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

أكد النائب أشرف عبد الغني، أن هناك 4 تحديات تواجه هذه الاستراتيجية يجب تجاوزها، أولها أننا تستورد ما يقترب من 90% من قطع الغيار مما يجعل الإنتاج المحلي عُرضة لتقلبات سعر الصرف وتعقيدات الاستيراد والحل في تشجيع الشركات العالمية على تصنيع قطع الغيار محليًا.

قال "مؤسس الجمعية"، إن التحدي الثاني أن هناك منافسة قوية من دول مجاورة لجذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة السيارات ويجب دراسة الحوافز التي تقدمها تلك الدول مثل المغرب التي تقدم حوافز ضريبية ساهمت في وصول إنتاجها إلى مليون سيارة سنويًا.

جذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة السيارات

أشار إلى أن التحدي الثالث يتمثل في توفير الكوادر البشرية المتخصصة في صناعة السيارات الحديثة خاصة مع التوجه إلى إنتاج السيارات الكهربائية وذلك عن طريق تدعيم أقسام هندسة السيارات في الكليات وإنشاء مدارس ثانوية صناعية متخصصة لتخريج فنيين مؤهلين في صناعة السيارات.

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التحدي الرابع هو تقديم حوافز ضريبية ومالية للمشروعات الصغيرة لتتحول إلى صناعات مغذية لمصانع السيارات الكبري.