أخبار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي نجاحها لأول مرة في إعادة 17 طفلاً من الأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع الاجتماعي إلى أسرهم، عبر تطبيق “الاختبار القضائي”، في إطار مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

توجيه وزيرة التضامن بتقديم الدعم القانوني والقضائي

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كل من الإدارة المركزية للرعاية ومكتب المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع الاجتماعي لقضاء فترة العقوبة إثر الأحكام الصادرة بحقهم.

فحص ملفات الأطفال وإعادة تقييم التدابير كل شهرين

وبدأ فريق العمل بفحص ملفات الأطفال المودعين بمؤسسة شباب عين شمس الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، وينفذون الأحكام الصادرة ضدهم بالإيداع في مؤسسات الدفاع الاجتماعي المختصة، حيث يتم عرض تقارير بشأنهم كل شهرين على المحكمة المختصة للنظر في استمرار تنفيذ تدبير الإيداع من عدمه، وذلك طبقًا للمادة “107” من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

دعم قانوني لدمج الأطفال بأسرهم وتلافي أسباب الجرائم

وفي ضوء ذلك، تم تقديم الدعم القانوني للأطفال للعمل على دمجهم بأسرهم وتلافى الأسباب التي أدت إلى ارتكاب المخالفات والجرائم التي كانت سببًا في إيداعهم بالمؤسسة، بهدف إعادة تأهيلهم وإعادتهم إلى المجتمع بشكل سليم.

استبدال تدبير الإيداع بالاختبار القضائي لـ 17 طفلاً

وقام الأستاذ محمد الصواف، المنسق القانوني للوزارة، ببحث القضايا والحضور فيها، والوصول إلى استبدال تدبير الإيداع لعدد 17 طفلاً من الأطفال المودعين بالمؤسسة إلى تدبير آخر، وهو تسليم الأطفال لأسرهم ووضعهم تحت “الاختبار القضائي”، وذلك تطبيقًا لنص المادة “106” من قانون الطفل.

استمرار تقديم الدعم القانوني بالتنسيق مع مكتب النائب العام

وأكدت الوزارة أن فريق العمل المختص سيواصل، بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، تقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع الاجتماعي لقضاء فترة العقوبة إثر الأحكام الصادرة بحقهم، بهدف الحصول على أحكام مماثلة بوضعهم تحت “الاختبار القضائي”.

تطبيق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل وفق الدستور وقانون الطفل

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تطبيقًا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، الذي تضمنه كل من الدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، بما يعزز حقوق الطفل ويؤكد على أهمية إعادة تأهيله ودمجه داخل الأسرة والمجتمع.