يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلسة عامة يوم الأحد المقبل لمناقشة تحديث منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك استجابة لطلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية.
دعم المستشفيات الحكومية والجامعية
وأكد البدري في مذكرتة أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية، وتضمن حصول المواطنين غير القادرين على حقهم الدستوري في الرعاية الصحية دون تحمل أعباء مالية تفوق إمكانياتهم، كما ساهمت خلال السنوات الماضية في علاج ملايين المرضى ودعم المستشفيات الحكومية والجامعية.
سرعة حصول المريض على العلاج
وأشار النائب إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الأدوية والمستلزمات العلاجية أدت إلى أن القيم المالية المحددة في قرارات العلاج لم تعد كافية، ما دفع المرضى إلى طلب استكمالات مالية متعددة، مما يطيل مدة الإجراءات ويزيد الأعباء الإدارية والمالية على المستشفيات، ويؤثر على سرعة حصول المريض على العلاج.
العدالة في تقديم الخدمة العلاجية
وطالب البدري الحكومة باستيضاح الإجراءات المتخذة لتحديث الحدود المالية للقرارات العلاجية بما يتناسب مع الزيادات الفعلية، ووضع خطة لتقليل زمن إصدار القرارات والاستكمالات المالية، إلى جانب إمكانية إنشاء نظام تسعير مرن ودوري يرتبط بالمستجدات السعرية في القطاع الصحي لضمان استدامة المنظومة وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة العلاجية.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة حول هذا الملف الحيوي، نظرًا لأهمية منظومة العلاج على نفقة الدولة باعتبارها أحد أعمدة شبكة الأمان الاجتماعي، وارتباطها المباشر بحق المواطنين في الرعاية الصحية وجودة الخدمات المقدمة لهم.