حوادث

باشرت النيابة العامة، تنفيذ خطة شاملة أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، أسفرت عن التفتيش على 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال على مستوى الجمهورية. يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، لضمان سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء ورصد أية مخالفات أو سلبيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

 إجراءات عاجلة لضمان سلامة الأطفال

كشفت أعمال التفتيش عن بعض الملاحظات التي استوجبت التدخل الفوري. فقد تم توقيع الكشف الطبي على النزلاء للاطمئنان على صحتهم النفسية والجسدية، كما تم اتخاذ قرار بالغلق النهائي لبعض الدور التي استدعت حالتها ذلك، ووضع أخرى تحت الإشراف المباشر للوزارة عبر لجنة مختصة لضمان مصلحة الأطفال المودعين.

 تطوير البنية التحتية وتعزيز الرعاية

شملت أعمال التطوير تحسين البنية التحتية للمؤسسات، وزيادة الكوادر الإشرافية والأخصائيين النفسيين، وتركيب كاميرات للمراقبة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وإنسانية تكفل الرعاية اللائقة للنزلاء.

 إجراءات قانونية صارمة لحماية الحقوق

أكدت النيابة العامة استمرارها في الاضطلاع بدورها الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة تمس حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي، إعلاءً لسيادة القانون وصونًا لكرامة النزلاء.

تصحيح الوضع القانوني للأطفال

في إطار حماية حقوق الأطفال، تم استخراج شهادات ميلاد لـ 22 طفلًا من المودعين، بما يضمن حقوقهم القانونية والمعيشية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين الأوضاع القانونية والصحية والنفسية للأطفال بالمؤسسات.

باشرت النيابة العامة تنفيذ خطة شاملة أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، أسفرت عن التفتيش على 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال على مستوى الجمهورية. يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، لضمان سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء ورصد أية مخالفات أو سلبيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.