التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد هنري أوكيلو، وزير الدولة للشئون الخارجية بجمهورية أوغندا، يوم الخميس ١٢ فبراير، وذلك على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
تهنئة بإعادة انتخاب الرئيس الأوغندي ودفع مسار العلاقات الاقتصادية
قدم وزير الخارجية التهنئة لنظيره الأوغندي بمناسبة فوز الرئيس يوري موسيفيني في الانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكداً الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومنوهاً بأهمية سرعة عقد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية والفنية بين البلدين في كمبالا خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية مواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً ضرورة الإسراع بتشكيل مجلس الأعمال المصري الأوغندي المشترك، بما يتيح لشركات البلدين الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة على الجانبين.
دعم جهود الوساطة في منطقة البحيرات العظمى
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد الوزير دعم مصر لجهود الوساطة الرامية إلى التوصل إلى حلول بشأن النقاط الخلافية العالقة التي تحول دون تفعيل اتفاق السلام الشامل في منطقة البحيرات العظمى، مشددًا على أهمية الربط بين تحقيق السلام واستعادة الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في إطار مقاربة شاملة.
وأعرب عن استعداد مصر للتعاون مع كافة الأطراف في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، والمساهمة في إجراءات بناء الثقة التي قد تسهم في التوصل إلى تهدئة حقيقية بين الأطراف المعنية، بما يعزز الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا ومنطقة البحيرات العظمى.
تنسيق حول تطورات الشرق الأوسط والقرن الأفريقي
كما تبادل الجانبان الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد واحتواء الأزمات الراهنة بما يحفظ أمن واستقرار دول المنطقة ويصون مقدرات شعوبها.
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في السودان والصومال، مع التشديد على ضرورة دعم مسارات الحلول السياسية الشاملة، والحفاظ على وحدة وسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية والإنسانية، في إطار مقاربة متكاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي.