قال النائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ ، إن التعديل الوزاري الجديد برئاسة د. مصطفي مدبولي والذي وافق عليه مجلس النواب ، جاء في توقيت مناسب لافتاً أنه يعكس توجه الدولة نحو مرحلة جديدة تعمل فيها على تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين عبر وجود كفاءات في الجهات المختلفة قادرة على تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق مستهدفات التنمية
أوضح " الضوي" في تصريحات صحفية له اليوم أن التعديلات تمثل فرصة جديدة أمام الحكومة لتعزيز الأداء خاصة في الملفات الإقتصادية والإجتماعية والخدمية مشيراً إلي إلى أن ملف الأسعار وضبط الأسواق تمثل أهم الملفات أمام الحكومة بهدف تقديم حلول عملية لضمان تنفيذ البرامج الاقتصادية بجانب تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين وتوفير ميزانيات لتطوير القطاعات الخدمية من بينها الصحة والتعليم بشكل شامل.
وأضاف أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة تمثل خريطة طريق واضحة للعمل خلال المرحلة المقبلة حيث وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء وستكون محلا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة، وكذلك مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.
وأشار" عضو الشيوخ" ا أن هذا التعديل يمثل دفعة جديدة للعمل الحكومي ويستند إلى اختيار كفاءات قادرة على إدارة الملفات المعقدة برؤية واضحة وروح عملية، مستهدفًا تحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعا
وطالب " الضوي " الحكومة بضرورة العمل سياسات تلبي احتياجات المواطنين بالإضافة إلى العمل على تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات وخلق فرص عمل بهدف دفع عملية التنمية مشيرا الى أنه لن يحدث ذلك إلا عبر الاهتمام بملف الصناعة والاستثمار.
.