أخبار

ألقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي (AWF)، كلمة افتتاحية في "جلسة عرض استراتيجية مرفق المياه الإفريقي 2026–2030"، ضمن فعاليات "المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للجمعية الإفريقية للمياه والصرف الصحي (AfWASA)".

ترحيب بالقادة والشركاء تحت شعار “المياه والصرف الصحي للجميع”

وفي كلمته، رحب الدكتور سويلم بأعضاء الجمعية الإفريقية للمياه والصرف الصحي (AfWASA) وشركاء التنمية، مشيراً إلى أن المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للجمعية يُعقد تحت شعار "المياه والصرف الصحي للجميع .. عمل جريء من أجل إفريقيا"، بمشاركة العديد من القادة والمتخصصين الأفارقة لدفع أولويات العمل المشترك في مجالي المياه والصرف الصحي.

مصر تضع رئاسة المرفق على قمة أولوياتها في هذا التوقيت الحاسم

وأضاف سيادته أن مصر تضع رئاسة مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي في هذا التوقيت المفصلي لقطاع المياه في إفريقيا على قمة أولوياتها، بالتوازي مع جهود القارة لصياغة رؤية وسياسة إفريقية متجددة للمياه في عام 2063، مشيراً إلى أن المرفق يدخل مرحلة جديدة تتسم بتوسيع نطاق عمله ليشمل نافذة تمويل مخصصة لقطاع الصرف الصحي، ما يعزز دوره كأداة استراتيجية لدفع أجندة إفريقيا في مجالي المياه والصرف الصحي.

أهداف استراتيجية المرفق 2026–2030: استثمار ومناخ وتعاون إقليمي

وأشار الدكتور سويلم إلى أن شعار المؤتمر يتماشى بقوة مع الأهداف الأساسية لاستراتيجية مرفق المياه الإفريقي للفترة 2026–2030، والتي تم اعتمادها خلال الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس الإدارة في القاهرة نوفمبر 2025. وتتركز الاستراتيجية على تسريع الاستثمارات في إمدادات المياه والصرف الصحي، مع اهتمام خاص بتقديم الخدمات بشكل شامل، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة، وتعميق التعاون الإقليمي وتسريع الوصول إلى التمويلات.

دور المرفق في تعزيز الأمن المائي وتحويل الأولويات إلى مشاريع تمويلية

وأضاف سيادته أن مرفق المياه الإفريقي أثبت دوره الهام في مختلف أنحاء القارة لتعزيز الأمن المائي، من خلال دعم إعداد المشروعات في مراحلها المبكرة وتعزيز القدرات الوطنية، وترجمة الأولويات الاستراتيجية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وجاهزة للتمويل، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

التزام بالقانون الدولي للمياه لتعزيز التعاون عبر الأحواض

وأشار الوزير إلى أهمية أن يظل انخراط المرفق، خاصة في مجال الموارد المائية العابرة للحدود، مسترشدًا بمبادئ القانون الدولي للمياه، لما لهذه المبادئ من أهمية في بناء الثقة وتعزيز التعاون وضمان تحقيق المنافع المشتركة بين دول الحوض.