أثار إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين حالة من الجدل داخل أوساط الأعضاء، بعد تضمّنه شرطًا يقضي بحصول الراغب في الترشح على حد أدنى مرتفع من العوائد المالية الناتجة عن توزيع أعماله.
ويرأس مجلس إدارة الجمعية حاليًا الدكتور مدحت العدل، فيما اعتبر عدد من الأعضاء أن الشرط الجديد قد يحول دون تمكّن شريحة كبيرة من الأعضاء العاملين من خوض الانتخابات، مؤكدين أن ربط حق الترشح بحجم الدخل يثير تساؤلات قانونية حول مبدأ تكافؤ الفرص بين أعضاء الجمعية.
وبحسب مصادر داخل الجمعية، فإن عدداً من الأعضاء يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية للطعن على القرار ووقف الانتخابات، معتبرين أن اشتراط نصاب مالي مرتفع يمثل تمييزًا بين الأعضاء على أساس القدرة المادية. وأشارت المصادر إلى أن هناك تحركات لإقامة دعوى قضائية خلال الأيام المقبلة.
في المقابل، يرى مؤيدو القرار – بحسب ما تداوله بعض الأعضاء – أن وضع معايير مالية قد يهدف إلى ضمان تمثيل الأعضاء الأكثر نشاطًا في سوق العمل الموسيقي، وهو ما لم يصدر بشأنه بيان رسمي يوضح مبررات المجلس بشكل تفصيلي حتى الآن.
كما ترددت أنباء عن مخاطبة الجهات الإدارية المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة مدى توافق الإجراءات مع اللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة، في ظل حالة من الترقب داخل الجمعية، وسط دعوات لإصدار بيان رسمي يوضح الأسس القانونية والتنظيمية التي استند إليها مجلس الإدارة في وضع شرط الترشح، حفاظًا على استقرار العملية الانتخابية وشفافيتها.