أخبار

كشف اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، عن أبرز التفاصيل القانونية المتعلقة بالتعديل الوزاري المرتقب، مؤكدًا أن أي خطوة في هذا الإطار يجب أن تراعي نصوص الدستور والقوانين لضمان الشفافية والشرعية. وأوضح خضر السيناريوهات المختلفة لتكليف رئيس الوزراء الجديد، بالإضافة إلى حركة المحافظين المحتملة، والتي قد تشمل نقل محافظين بين المحافظات أو تصعيد بعضهم لشغل مناصب وزارية، معتبرًا المنصب التنفيذي مسارًا متدرجًا داخل الدولة.

وفي تصريحات خاصة لـ«بصراحة»، قال خضر إنه سيتم كشف غدًا التفاصيل الكاملة للتعديل الوزاري المرتقب خلال جلسة النواب الطارئة غدًا، موضحًا الجوانب الدستورية والقانونية التي تحكم عملية تكليف الوزراء الجدد وتعديل المحافظين، ومشددًا على ضرورة توافق أي خطوة مع نصوص الدستور والقوانين المنظمة لضمان الشرعية والشفافية.

سيناريو تكليف رئيس وزراء جديد

وأوضح خضر أن التعديل الوزاري يختلف بحسب هوية رئيس الوزراء المكلف، ففي حالة تكليف رئيس وزراء جديد غير الدكتور مصطفى مدبولي، يُعد هذا تكليفًا جديدًا بالكامل، وتطبق عليه أحكام المادة 146 من الدستور، التي تنظم إجراءات تشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب لنيل الثقة.

استمرار مدبولي في منصبه

وأضاف خضر أنه إذا استمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا للوزراء، فإن التعديل الوزاري يكون قانونيًا وسليمًا، مع ضرورة التشاور مع رئيس الحكومة والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية الحاضرين، وفقًا للمادة 147 من الدستور. وهذا السيناريو يُعد الأقرب للتطبيق خلال التعديل المرتقب.

حركة المحافظين خارج البرلمان

وفيما يتعلق بحركة المحافظين، أوضح خضر أن القانون لا يشترط عرض التعديلات على البرلمان، حيث يتم التعيين بقرار تنفيذي بالتنسيق بين رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بعد إجراء مقابلات واختيار العناصر الأنسب لإدارة المحافظات، وذلك وفقًا للمادة 179 من الدستور.

وأشار إلى أن حركة المحافظين قد تشمل تنقلات داخلية بين المحافظات وفق احتياجات العمل، كما يمكن تصعيد بعض المحافظين لتولي مناصب وزارية حال ثبوت كفاءتهم وخبراتهم، معتبرًا المنصب التنفيذي مسارًا تدريجيًا داخل الدولة. وأكد خضر أن المادة المنظمة لاختيار المحافظين تضمن معايير الكفاءة والشفافية، بما يحقق الاستقرار الإداري ويدعم خطط التنمية المحلية.

احترام الدستور وتعزيز الأداء

واختتم خضر تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار احترام الدستور ودور البرلمان الرقابي، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وضخ دماء جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة والأسماء النهائية خلال الساعات المقبلة.