في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المتكاملة لتأمين كافة منافذ الجمهورية وتعزيز السيطرة الأمنية على حدود البلاد، تواصل أجهزة الوزارة بقطاع أمن المنافذ جهودها المكثفة لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بكافة صورها. وقد شهدت الأربع وعشرون ساعة الماضية تنسيقاً أمنياً واسع النطاق مع جميع الجهات المعنية، أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة أحبطت مخططات الخارجين عن القانون الراغبين في الإضرار بالاقتصاد الوطني أو إدخال مواد محظورة إلى البلاد عبر المنافذ المختلفة.
مجال مكافحة جرائم التهريب
وفي مجال مكافحة جرائم التهريب، نجحت الإدارات العامة التابعة للقطاع في ضبط 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، كانت تهدف للتهرب من الرسوم المقررة والإضرار بالسوق المحلي.
ضبط قضيتين تتعلقان بتهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة
كما حققت القوات ضربة حاسمة ضد مافيا المخدرات، من خلال ضبط قضيتين تتعلقان بتهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، مما يعكس اليقظة العالية في فحص كافة الطرود والمسافرين. وقد امتدت الجهود الأمنية لتشمل الأمن العام، حيث تم ضبط 61 قضية متنوعة، تعكس الانتشار الأمني المكثف داخل الدوائر الجمركية والمناطق الحيوية بالمنافذ.
وعلى صعيد الانضباط الميداني، تمكنت أجهزة أمن المنافذ من ضبط 3513 مخالفة مرورية متنوعة داخل المناطق التابعة لها، بالإضافة إلى تنفيذ 264 حكمًا قضائيًا متنوعًا بحق أشخاص حاولوا التسلل أو الهروب عبر المنافذ الرسمية.
وتؤكد هذه النتائج أن وزارة الداخلية تظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المنافذ، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والمتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية على مدار الساعة لضمان بقاء منافذ البلاد آمنة ومحصنة ضد جميع أشكال الجريمة المنظمة.
