ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم اعتماد الموازنة التقديرية المُجمعة وغير المُجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وممثلي الجهات المعنية.
كما وافقت الجمعية على اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، اعتبارًا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم التمويل من الموارد الذاتية لكل شركة، وفق القواعد التي أقرتها الجمعية، تقديرًا لجهود العاملين ودعمًا للاستقرار الوظيفي.
توجيه الشكر للقيادات السابقة وتعيين رئيس جديد
وخلال الاجتماع، وجّه وزير الإسكان وأعضاء الجمعية العامة الشكر والتقدير للمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة السابق، على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية.
كما وجّهت الجمعية الشكر للمهندس أحمد جابر شحاتة على أدائه المتميز خلال فترة تسيير الأعمال، ووافقت على تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استكمالًا للمدة القانونية للمجلس الحالي.
المياه والصرف الصحي مسؤولية وطنية
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تتحمل مسؤولية وطنية مباشرة في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارها من أهم الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، مشددًا على أن هذه المسؤولية تتطلب تخطيطًا استراتيجيًا وأداءً متميزًا واستغلالًا أمثل للموارد لضمان استدامة الخدمة.
وأشار إلى أن مبادرات الدولة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تعكس حجم الاهتمام بهذا القطاع الحيوي ودوره في تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المتكاملة.
مؤشرات أداء وحوكمة وتحول رقمي
وأشاد الوزير بالدور المحوري للشركة القابضة، مؤكدًا أنه تم وضع مؤشرات أداء واضحة، تشمل تعظيم العائد من الأصول، ومعالجة أوجه القصور التشغيلية، وربط الخطط الاستثمارية بمؤشرات قياس دقيقة، بالتوازي مع دعم التحول الرقمي وتطوير نظم الإدارة وترسيخ مبادئ الحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات.
تطوير الخدمة وبناء القدرات البشرية
ووجّه الوزير بإعداد خريطة متكاملة لنطاقات الخدمة والتغذية للمناطق المخدومة لتحسين كفاءة التشغيل، مع تعظيم الاستفادة من المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، وإتاحة فرص تشغيل للخريجين داخل وخارج مصر.
منظومة مياه الشرب: طاقات وإتاحة شبه كاملة
من جانبه، استعرض المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، الموقف التنفيذي لمنظومة مياه الشرب، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية بلغت نحو 26.7 مليون متر مكعب يوميًا، من خلال 2660 محطة مياه و740 محطة رفع، بإجمالي أطوال شبكات وصلت إلى 166.1 ألف كيلومتر، وبنسبة تغطية بلغت 99% على مستوى الجمهورية.
الصرف الصحي والمشروعات القومية
كما استعرض مؤشرات منظومة الصرف الصحي، حيث بلغت كمية الصرف المعالج نحو 13.5 مليون متر مكعب يوميًا من خلال 509 محطات معالجة و3622 محطة رفع، بنسبة تغطية بلغت 63% على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن إجمالي حجم أعمال المرحلة الأولى من مشروعات «حياة كريمة» التي تنفذها الشركة القابضة يبلغ نحو 33 مليار جنيه، بينما بلغت الخطة الاستثمارية لعام 2025/2026 نحو 11.2 مليار جنيه.
تحلية المياه وتعزيز الأمن المائي
وفي إطار تنويع مصادر المياه، استعرض رئيس الشركة الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050، موضحًا أن المنظومة الحالية تضم 129 محطة بطاقة 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، مع التوسع المستقبلي للوصول إلى طاقات مستهدفة تقترب من 9.8 مليون متر مكعب يوميًا.
تقليل الفاقد وتحسين الاستجابة للمواطنين
وأشار إلى تطبيق منظومة المناطق المعزولة (DMZ) لتقليل الفاقد، إلى جانب إصلاح الكسورات والحد من الوصلات الخلسة، وتنفيذ نحو 65 ألف نشاط توعوي سنويًا لترشيد استهلاك المياه، مع وصول نسبة الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال 24 ساعة إلى 84%.
الجودة وترشيد الطاقة
وأوضح أنه يتم تحليل نحو 8 ملايين عينة مياه سنويًا لضمان الجودة، مع استهداف الوصول إلى 11 مليون عينة، والحصول على شهادات جودة دولية إضافية.
وفي مجال ترشيد الطاقة، تم تنفيذ 476 مشروعًا باستثمارات 475 مليون جنيه، أسهمت في توفير نحو 63.3 جيجاوات/ساعة، مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بعدد 20 شركة تابعة.
التحول الرقمي والاستعداد للتغيرات المناخية
واستعرض رئيس الشركة موقف منظومة التحكم المركزي (SCADA) المطبقة حاليًا في 16 شركة بنسبة تغطية 64%، مع خطة للوصول إلى 100% بحلول عام 2028، إلى جانب تنفيذ خطط متكاملة لمواجهة الأمطار والسيول عبر مراكز تحكم وسيطرة متخصصة.
دعم مستمر لتحقيق الاستدامة
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الإسكان حرص الدولة على دعم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق النمو المستدام، باعتبارها أحد أهم الكيانات المسؤولة عن توفير خدمات أساسية آمنة وبجودة عالية، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويلبي تطلعات المواطنين.