أعلن الجهاز المصري للملكية الفكرية عن صدور توصية اللجنة المعنية بالتعاون الفني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بتمديد تعيين مكتب براءات الاختراع المصري كإدارة بحث وفحص تمهيدي دولي، وذلك للفترة الجديدة، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من الجمعية العامة للمنظمة.
ويُعد هذا القرار تأكيدًا جديدًا على المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الملكية الفكرية، وتتويجًا لجهود متواصلة لتطوير منظومة براءات الاختراع وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يسهم في دعم الابتكار، وتشجيع البحث العلمي، وجذب الاستثمارات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.
وفي هذا الإطار، صرّح الأستاذ الدكتور هشام عزمي – رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية إن تمديد تعيين مكتب براءات الاختراع المصري كإدارة بحث وفحص تمهيدي دولي يعد إنجازًا وطنيًا بالغ الأهمية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في كفاءة الكوادر المصرية، وجودة الإجراءات الفنية والتقنية المتبعة داخل المكتب.
ويأتي هذا النجاح في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تهدف إلى جعل الملكية الفكرية ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والاقتصاد القائم على الابتكار.
وأضاف رئيس الجهاز أن هذا الإنجاز يعزز من دور مصر كمركز إقليمي رائد في خدمات البراءات، ويفتح آفاقًا أوسع لدعم المبتكرين والباحثين، ليس فقط على المستوى الوطني، بل على مستوى المنطقة العربية والأفريقية.
ولقد جاءت هذه التوصية عقب مشاركة فاعلة للجهاز المصري للملكية الفكرية في أعمال اجتماع اللجنة، حيث مثلت الجهاز الدكتورة منى يحيى نائب رئيس الجهاز بحضور بعثة مصر الدائمة في جنيف ممثلة في المستشار محمد عادل.
حيث استعرضت د. منى خلال الاجتماع الإمكانات البشرية والفنية لمكتب براءات الاختراع المصري، والتطور المستمر في نظم الفحص والبحث، وجهود بناء القدرات، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية ومتوافقة مع متطلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات.
كما أكدت الدكتورة منى خلال الاجتماع، أن استمرار اعتماد المكتب يعكس مسارًا مؤسسيًا مستدامًا، قائمًا على التكامل بين الجوانب التشريعية والتنظيمية والفنية تحت مظلة الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويبرهن على جاهزية المكتب لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال براءات الاختراع.
ويؤكد الجهاز المصري للملكية الفكرية أن هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة الدولية في منظومة الملكية الفكرية المصرية، ودعم مكانة مصر كفاعل رئيسي في النظام العالمي للملكية الفكرية، بما ينعكس إيجابًا على الابتكار، ونقل التكنولوجيا، والتنمية الاقتصادية الشاملة.