القصة الكاملة

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، تواصل وزارة العمل تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، بهدف ضبط سوق العمل، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك من خلال اللجنة المركزية للتفتيش، وبالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.

2323 منشأة وقرابة 51 ألف عامل تحت مظلة التفتيش
وأعلنت وزارة العمل أن الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 21 إلى 27 يناير 2026 أسفرت عن التفتيش على 2323 منشأة يعمل بها 50,939 عاملًا، في إطار خطة شاملة تستهدف إحكام الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.

إنذارات ومهل قانونية لتوفيق الأوضاع
وأسفرت الحملات عن تحرير 919 إنذارًا ومنح مهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، وذلك التزامًا بإتاحة الفرصة القانونية لتصحيح المخالفات وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد.

محاضر لمخالفات الأجور وعقود العمل
كما تم تحرير 361 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 93 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، بما يخالف القواعد المنظمة لعلاقات العمل وحماية حقوق العاملين.

ضبط تشغيل العمالة الأجنبية دون ترخيص
وفي إطار إحكام الرقابة على سوق العمل، تم تحرير 41 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، تنفيذًا لأحكام القانون المنظمة لتشغيل غير المصريين.

حماية حقوق العمال أولوية

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

جبران: لا تهاون مع المخالفات واستمرار الحملات

وشدد وزير العمل محمد جبران على استمرار حملات التفتيش بكافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع التأكيد على أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.