حوادث

صرح المحامي بالنقض والخبير الجنائي محمود السمري، أن واقعة وفاة الطفل محمد ماجد الجنيدي، البالغ من العمر 3 سنوات، داخل إحدى المنشآت الطبية تعد من الناحية القانونية جريمة قتل خطأ مع توافر ظرف مشدد، طبقًا لأحكام قانون العقوبات المصري، وذلك نتيجة الإخلال الجسيم بما تفرضه أصول المهنة الطبية.

جريمة قتل 

وقال المحامي محمود السمري، إن الواقعة تصنف كجنحة "قتل خطأ" مع وجود ظرف مشدد، وهو الإخلال الجسيم بما تفرضه أصول المهنة، مشيرًا إلى أن الركن المادي يتوافر في إعطاء جرعة تخدير زائدة أو غياب طبيب التخدير المختص، بينما يتمثل الركن المعنوي في الإهمال والتقصير، والنتيجة هي وفاة الطفل محمد.

قانون العقوبات المصري

وأوضح أن النصوص القانونية المطبقة على الواقعة يأتي في مقدمتها قانون العقوبات المصري، المادة 238، والتي تنص على: "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين."

وأضاف أن المادة نفسها تشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بما تفرضه أصول المهنة، حيث تنص على: "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته..."

قانون تنظيم المنشآت الطبية 

وأشار السمري، إلى أن قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 يطبق في حال ثبوت أن المستشفى أجرى العملية دون وجود طبيب تخدير متخصص أو في بيئة غير مجهزة، حيث يترتب على ذلك إغلاق المنشأة الطبية إداريًا وسحب ترخيصها، إلى جانب توقيع عقوبات على مدير المستشفى لمخالفته شروط التراخيص ومعايير السلامة الصحية.

القانون المدني

وفيما يخص المسؤولية المدنية، أوضح أن المادة 163 من القانون المدني المصري تنص على أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ويحق لأسرة الطفل محمد رفع دعوى مدنية تابعة للدعوى الجنائية للمطالبة بتعويض مادي وأدبي جابر للضرر نتيجة فقدان طفلهم الوحيد، مع تحمل إدارة المستشفى والطبيب المسؤولية التضامنية.

 نقابة الأطباء

واختتم السمري تصريحاته بالتأكيد على أن نقابة الأطباء تلتزم بفتح تحقيق موازٍ، وفي حال ثبوت الإدانة يتم شطب الطبيب من جدول القيد ومنعه من مزاولة المهنة نهائيًا أو لفترة محددة طبقًا للائحة آداب المهنة.

وفاة طفل داخل مركز طبى خاص فى دمياط

لقى طفل مصرعه اليوم الثلاثاء، أثناء قيامه بإجراء تدخل جراحى بمركز طبى فى محافظة دمياط.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من والد الطفل محمد الجندى أفاد بمصرع نجله إثر تعرضه لمضاعفات أثناء إجرائه فحصًا طبيًا بسبب ألم فى الأسنان.

وحرر والد الطفل المحضر رقم 484 بسنة 2026قسم ثان دمياط، بينما أخطرت الأجهزة الأمنية النيابة العامة والتى قامت بانتداب لجنة من قبل الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وإعداد التقرير الفنى حول أسباب الوفاة.

النيابة العامة تباشر التحقيقات

وتباشر النيابة العامة التحقيق مع كل من الطبيب المعالج وطبيب التخدير، لحين ورود تقرير الطب الشرعى الخاص بالطفل الضحية لاستكمال التحقيقات.