حوادث

 أمرت الجهات المختصة بالجيزة، إحالة 4 مالك مصحة و3 مشرفين، إلى محكمة الجنايات المختصة في واقعة الهروب الجماعي لنزلاء "مصحة المريوطية" بالبدرشين.

تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الجماعي بالبدرشين

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الذين تم ضبطهم من وزارة الداخلية 3 أشخاص وهم (مالك المصحة ومشرفان)، بعد انتشار مقطع فيديو مصحة الهروب الجماعي للنزلاء على مواقع التواصل الاجتماعي وزعمهم تعرضهم للتعذيب والاحتجاز والمنع من الأكل لعدة أيام متتالية بحجة العلاج.

وتبين من التحقيقات، أن 2 من المتهمين لديهما معلومات جنائية، وأنهم استأجروا المكان من صاحبه بعد أن كان «اسطبل خيول» وتم تحويله لعدة مبانٍ وتحويلها لمصحة لعلاج الإدمان، حيث كانوا يتقاضون مبالغ مالية شهرية من أهالي النزلاء بحجة الإنفاق على علاجهم وطعامهم.

حبس المتهمين 

وكانت النيابة العامة، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات لهم بإدارة منشأة علاجية دون ترخيص وإعادة فتحها بالمخالفة لقرار الإغلاق، إضافة إلى احتجاز أشخاص بداخلها بغير وجه قانوني، وكلفت النيابة الأجهزة المختصة بإجراء تحريات موسعة حول أساليب التعامل مع النزلاء، والتحقق من هوياتهم، وبيان ما إذا كانوا قد تعرضوا لأي انتهاكات، فضلًا عن فحص احتمالية تورط أطراف أخرى في إدارة المكان.

وأمرت النيابة باستدعاء مالك العقار لسؤاله عن طبيعة النشاط الذي كان يمارس داخل المبنى ومدى علمه باستخدامه كمصحة غير مرخصة، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة الموقع على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع وصور أظهرت سوء حالة المكان وعدم صلاحيته للعلاج أو الإقامة.

ومن جانبها، أوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الواقعة تعود إلى هروب عدد من النزلاء من مركز لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين، بعد تعرضهم لسوء معاملة، وبالفحص تبين أن المكان غير حاصل على التراخيص القانونية، وأنه سبق غلقه في 14 أكتوبر الماضي، قبل أن يعاود القائمون عليه تشغيله بشكل غير قانوني بهدف تحقيق مكاسب مادية.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإغلاق المصحة مرة أخرى ومنع تكرار المخالفات