أعرب الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، عن مخاوفه بشأن مشروع قرار هيئة الدواء المصرية الخاص بتنظيم سوق الأدوية البيطرية، مؤكدًا أن تطبيق التسعير الجبري على هذا القطاع يحتاج إلى دراسة متأنية تراعي طبيعة السوق وتوازناته الاقتصادية.
تكاليف الإنتاج قد ترتفع مع التسعير الجبري
وأشار عوف إلى أن الأدوية البيطرية تعد مدخلًا أساسيًا للإنتاج في قطاعات الدواجن والألبان واللحوم والأسماك، وأن فرض تسعير جبري قد ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج وأسعار المنتجات الغذائية، مما يهدد استقرار السوق ويؤثر على الأمن الغذائي.
وشدد على ضرورة أن تستند أي قرارات تنظيمية إلى تقييم شامل للأثر الاقتصادي، بما يضمن الانضباط في السوق دون تحميل الشركات أعباء إضافية أو الإضرار باستمرارية عملها.
تكافؤ الفرص بين المنتج المحلي والمستورد
وأضاف أن تطبيق بعض المتطلبات الفنية مثل دراسات التكافؤ الحيوي يواجه تحديات عملية كبيرة، نظرًا للحاجة إلى تجهيزات ومعامل متخصصة، مؤكدًا أهمية التدرج في التطبيق أو البحث عن بدائل تنظيمية تناسب الواقع الحالي.
كما أكد عوف على ضرورة الحفاظ على تكافؤ الفرص بين المنتج المحلي والمستورد، مشيرًا إلى أن أي إجراءات جديدة يجب أن تطبق بشكل متوازن لدعم الصناعة الوطنية والحد من الاعتماد على الاستيراد.
اقتراح إحالة الملف للهيئة العامة للخدمات البيطرية
واختتم بالقول إن ملف الأدوية البيطرية لا يتوافق طبيعته مع اختصاصات هيئة الدواء المصرية، نظرًا لغلبة التخصصات المتعلقة بالأدوية البشرية، مقترحًا إحالة الملف إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية باعتبارها الأقدر فنيًا وتنظيميًا لإدارة هذا القطاع الحيوي، بما يحافظ على الأمن الغذائي ويحقق التوازن بين التنظيم ودعم الصناعة الوطنية.