سياسة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي، عبر تقديم منحة قيمتها 75 مليون يورو.

وأكد المجلس أن المشروع يهدف إلى دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظا، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة مثل النساء والشباب واللاجئين.

أهداف المشروع وآليات التنفيذ

قال النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إن المشروع يسعى إلى دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن المشروع يركز على تقوية الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفرص الاقتصادية، خصوصًا في المناطق العشوائية وربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة.

كما تشمل أهداف المنحة تحسين وصول السكان للخدمات الأساسية، تعزيز الاستدامة ومشاركة المواطنين في التخطيط، وزيادة سبل العيش والفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الرعاية الصحية مع التركيز على احتياجات النساء والأطفال.

دعم الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

أكدت اللجنة المشتركة أن الاتفاقية تسهم في تنمية وتقوية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودعم أجندة إيجابية من أجل الازدهار والاستقرار المشترك.

كما أن الاتفاقية تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وفق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مع التركيز على ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة المواطنين، لا سيما النساء والشباب.

وطالبت اللجنة الحكومة بتقديم تقارير دورية عن أوجه صرف المنح والمشروعات الممولة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر فقرا في الخدمات الأساسية والعشوائيات.

مطالب النواب واهتماماتهم

أكد النائب مصطفى بكرى أن الاتفاقية تركز على العشوائيات والرعاية الصحية والاجتماعية، وطالب الحكومة بالاهتمام بالمناطق العشوائية بالصعيد.

وأشار النائب أحمد بلال البرلسي إلى ضرورة إشراك الجهات المسؤولة عن تنفيذ المنحة، بما فيها صندوق التنمية الحضرية، لضمان توفير سكن كريم للأسر المستحقة.

كما أشار النواب إلى أهمية متابعة تنفيذ المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويل، مع التركيز على الصحة والتعليم والمياه، وتوجيه المنح للمحافظات الأكثر فقرا.

متابعة الاستفادة من المنح

طالب النواب بضرورة إعداد تقارير دورية عن أوجه الصرف والمشروعات الممولة من المنح.

وشدد النائب هاني شحاتة على توجيه المنح للقرى الأكثر احتياجا، واستكمال المشروعات المتوقفة بنسبة تنفيذ 60 إلى 70٪.

وأكد النائب أمين مسعود على مراجعة المنح السابقة غير المستغلة، وتوجيه التمويل لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة والصناعات المختلفة.

كما أكدت النائبة نشوى الشريف ضرورة اختيار جهات تنفيذ مرحب بها لضمان جودة المشاريع، مع التركيز على الصحة والمرافق والمياه.