شهدت أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي المعروف إعلاميا بـ «مستريح السيارات»، مرافعة قوية من فريق الدفاع عن الضحايا والمكون من المحامين «أحمد المليجي وكريم البحيري» فى إحدى القضايا التي تم رفعها ضد المتهم مؤخرا، لاتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال أحد المواطنين.
وقال فريق الدفاع خلال جلسة المحاكمة: إننا اليوم لا نقف أمام واقعة نصب عابرة، أو نزاع تجاري أخطأ فيه صاحبه التقدير، بل إننا أمام نموذج إجرامي محترف اتخذ من مآسي الناس سلما لثرائه الحرام، ومن صالات العرض وأختام الشركات شِراكا وخداعاً، إن المتهم الماثل أمام عدالتكم لم يردعه حكما سابقا، بل خرج من كل قضية نصب ليدخل فى أخرى بأشد تنكيلا، ومستلا سيف الغدر على رقاب الشرفاء الذين أفنوا أعمارعم فى جمع مدخراتهم ليجدوها فى لمحة بصر قد تبخرت فى جيوب هذا المحترف.
وأكمل: سيدى الرئيس، إن المجتمع يراقب حكمكم، والعدالة تئن من وطأة هؤلاء الذين يزعزعون الثقة فى المعاملات المالية والاقتصادية، إننا لا نطلب مجرد عقوبة، بل نطلب قصاصا مدنياً وجنائيا يزلزل أركان باطله، ويعيد الحق لأصحابه، وليعلم هو وأمثاله أن فى مصر قضاء لا ينام عن حق ولا تأخذه فى الله لومة لائم.
وطلب فريق الدفاع مناقشة المتهم ومواجهته بكافة المستندات الرسمية الصادرة عنه، وكذلك لحضور الإلزامي للمتهم من محبسه ليمثل أمام هيئة المحكمة، وتقدموا بمذكرة قانونية وحافظة مستندات لهيئة المحكمة، وطلب فريق الدفاع الإدعاء المدني بـ 500 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت.
وتجري جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع أمير الهلالي بعد مواجهته بتهمة غسل الأموال، المعروف إعلاميًا بـ مستريح السيارات، وذلك على خلفية اتهامه في قضايا النصب والاستيلاء على أموال ضحايا شركة ليمانز جروب لاستيراد السيارات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة تلقي المتهم مبالغ مالية ضخمة من المواطنين بموجب عقود لاستيراد سيارات، والتصرف في هذه الأموال بطرق يُشتبه في كونها تهدف إلى إخفاء مصدرها غير المشروع، وهو ما دفع جهات التحقيق لتوجيه تهمة غسل الأموال، مع استكمال الفحص والتحريات المالية اللازمة تجاه المتهم.