شارك المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات منتدى الأعمال المصري–التركي، الذي عُقد تحت عنوان «الفرص الاقتصادية لشراكة استراتيجية»، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة مجتمع الأعمال في مصر وتركيا، وبحضور نحو 400 شركة مصرية وتركية، بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
جلسة افتتاحية تعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور المهندس محمد الجوسقي، والسيد عادل لامعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس المشارك لمجلس الأعمال المصري–التركي، في إطار دعم التكامل الاقتصادي الاستراتيجي بين الجانبين.
الجوسقي: علاقات استراتيجية وفرص واعدة للتكامل الاقتصادي
وأكد المهندس محمد الجوسقي عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي والاقتصادي للبلدين يتيح فرصًا مثالية لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات، وذلك في ظل رعاية القيادة السياسية في البلدين.
تحويل المؤشرات الاقتصادية إلى فرص استثمارية قابلة للتنفيذ
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن مصر تعمل على تحويل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى نتائج ملموسة من خلال تقديم فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تعتمد على التحول الرقمي كأداة رئيسية لتسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والكفاءة.
بيئة استثمارية مستقرة وحوافز مشجعة للمستثمرين
وأشار الجوسقي إلى أن مصر توفر بيئة استثمارية قوية ومستقرة، مدعومة بإصلاحات اقتصادية شاملة وسياسات واضحة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وخفض التكاليف، فضلًا عن تسهيل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والشرق أوسطية، ما يجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتوسع في مجالات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي.
دعم الاستثمارات التركية والتكامل الصناعي المشترك
وشدد الجوسقي على أن العلاقات المصرية–التركية تمثل عنصرًا محوريًا في دعم استثمارات الشركات التركية في مصر وتعزيز التكامل الصناعي والتقني بين البلدين، مؤكدًا حرص الهيئة على تقديم حزمة من الحوافز والإجراءات السريعة، من بينها الرخصة الذهبية، لتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين الأتراك.
لامعي: المنتدى فرصة حقيقية لإطلاق شراكات جديدة
ومن جانبه، أكد عادل لامعي أن انعقاد المنتدى يمثل فرصة حقيقية لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة، ويعكس قوة الروابط الاقتصادية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أهمية العمل وفق رؤية مستقبلية قائمة على التنمية والتكامل لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
تعزيز الحوار المباشر وفتح قنوات للتعاون الاستثماري
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على دعم الشراكة الاقتصادية مع تركيا، وتذليل العقبات أمام الاستثمارات المتبادلة، من خلال تعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا.