أعلن النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، موافقته على الاتفاقية التي يناقشها مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، بشأن الاتفاق التمويلي (منحة) بقيمة 75 مليون يورو، والخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بشأنها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025.
وأفاد الغنيمي، خلال مناقشة الاتفاقية، أن الاتفاقيات المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي ترجع إلى عام 2004، مطالبًا بضرورة توجيه مزيد من الاهتمام إلى قطاعي التعليم والصحة.
وأشار إلى أهمية حسن الاستفادة من المبالغ المتحصلة من الاتفاقية، في ظل وجود مشكلات كبيرة بقطاع الصحة، خاصة الوحدات الصحية بمحافظة البحيرة، فضلًا عن وجود مستشفيات صدرت لها قرارات بالإحلال والتجديد ولم يتم تنفيذها حتى الآن.
كما أشار الغنيمي إلى ضرورة وجود جهة أو قطاع مختص بالإشراف على المنحة، مقترحًا أن يتم توجيه عائد كل اتفاقية سنويًا إلى قطاع محدد، بما يسهم في حل المشكلات المتراكمة، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.
وفي ختام حديثه، أكد النائب موافقته على الاتفاقية، مشددًا على ضرورة حسن توظيف مواردها بما يعود بالنفع على المواطنين.