الرياضة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، مفارقة لافتة خلال أولى جلسات المناقشة الموضوعية بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية.

وجاءت المفارقة عندما طالب النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمحسوب على صفوف المعارضة، بالإبقاء على النص الأصلي الوارد من الحكومة في المادة الأولى، بند (ج)، من مشروع القانون، في حين تمسكت الحكومة برفض مقترحه وأصرت على الأخذ بالنص الوارد من مجلس الشيوخ وتقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وينص التعديل الوارد في تقرير اللجنة ومجلس الشيوخ على استبدال نص البند (ج) من المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، ليشترط في العضو أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة بذلك.

كما تضمن التعديل استبدال عبارتين في القانون، الأولى استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة في البند (ز) من المادة (4)، والثانية استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية» الواردة في المادة (90).

وطالب النائب محمود سامي الإمام بالإبقاء على نص الحكومة في تعديل بند (ج) من المادة (5)، والذي كان ينص على استبدال عبارة «تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية» بعبارة «يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة»، مؤكدًا أن مشروع القانون الحكومي استهدف منح نقابة المهن الرياضية صلاحية إقرار المناهج، بما يتسق مع نص المادة (77) من الدستور التي تكفل استقلال النقابات وعدم تدخل الجهات الإدارية في شئونها.

وأبدى النائب تعجبه من تراجع الحكومة عن نصها الأصلي، معتبرًا أن المشروع في صورته الأولى كان متوافقًا مع الدستور، قبل أن يقوم مجلس الشيوخ بإعادة النص إلى ما كان عليه في قانون عام 1987، معلنًا اعتراضه على التعديل ورفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية.

وفي رد الحكومة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اتفاق الحكومة مع النص الوارد من مجلس الشيوخ وتقرير لجنة الشباب والرياضة، مشددًا على أن تحديد شروط القيد يعد من صميم اختصاص المشرع ولا يُعد تدخلًا في استقلال النقابات، وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.

واختتم الوزير تعقيبه بالتأكيد على تمسك الحكومة بنص مجلس الشيوخ، قائلًا: «نُقدّر رأي النائب، ورغم أنه يطالب بالعودة إلى نص الحكومة، فإننا متمسكون بما انتهى إليه مجلس الشيوخ»، موجّهًا اعتذارًا للنائب عن عدم الأخذ بمقترحه.