أكد النائب إسماعيل موسي أن قانون المهن الرياضية يمثل خطوة تشريعية مهمة تعكس حرص الدولة على تنظيم المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ الانضباط المهني، ورفع جودة الأداء داخل القطاع الرياضي.
ممارسة المهنة
وأوضح موسي أن القانون يستهدف وضع إطار قانوني واضح لتنظيم مزاولة المهن الرياضية، من خلال تحديد اشتراطات التأهيل والترخيص، بما يضمن ممارسة المهنة على أسس علمية ومهنية سليمة، ويحمي حقوق الكوادر المؤهلة، ويحد من الممارسات العشوائية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضية بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
وأشار موسي إلى أن القانون يسهم في تطوير الأداء الفني والإداري داخل المؤسسات الرياضية، ويعزز معايير السلامة والجودة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة، ويساعد في بناء منظومة رياضية حديثة قادرة على اكتشاف المواهب ورعايتها.
وشدد النائب إسماعيل موسي على أن التشريع يأتي متسقًا مع رؤية الدولة في دعم الشباب، وتطوير البنية التشريعية للرياضة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الرياضي، مؤكدًا أن تنظيم المهن الرياضية يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة والاحترافية في هذا القطاع الحيوي.
ويأتي مشروع القانون على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أنتج تحولا في البنيان الأكاديمي عبر استبدال مسمى «كلية علوم الرياضة» بمسمى «كلية التربية الرياضية»، إذ إن أثره لم يقف عند حدود التنظيم الجامعي بل امتد بطبيعته إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضة ذاتها.