أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القدرات الاقتصادية في مصر وتركيا متنوعة، ونسعى لإيجاد تكامل يسمح بالتصنيع المشترك والتصدير للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أننا لدينا مزايا تنافسية كبيرة، وبنية تحتية قوية، وموقع جغرافي استراتيجي، وفرص اقتصادية واعدة.
حوار مفتوح مع 250 مستثمرًا تركيًا لتعزيز الاستثمارات المتبادلة
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح عبر الفيديو كونفرانس مع ٢٥٠ من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين فى اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، أن العلاقات الثنائية متميزة، والقطاع الخاص المصري والتركي قادر على ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، مع وجود فرص واسعة للتعاون في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس والأجهزة المنزلية.
تحسن قوي للاقتصاد المصري ونمو استثمارات القطاع الخاص
قال الوزير إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث زادت استثمارات القطاع الخاص بنسبة ٧٣٪ العام الماضي، مشيرًا إلى أن التدفق الاستثماري بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الإقليمية والدولية، مع تحسن الصادرات غير البترولية والخدمية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
القطاع الخاص يقود النمو مع الحفاظ على الانضباط المالي
أشار الوزير إلى أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، مؤكدًا أن القطاع الخاص يقود النمو، مع استهداف الحفاظ على مسار الانضباط المالي وخفض مؤشرات المديونية، وتوجيه الحيز المالي المتاح لدعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
تبسيط الإجراءات وتيسير السياسات لدعم الصناعة والتصدير
قال الوزير إن الحكومة تتعهد بمواصلة تبسيط الإجراءات وتحفيز نمو القطاع الخاص، بما يجعل السياسات المالية أكثر مساندة للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء شراكة ثقة مع مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
الترويج للمناطق الصناعية لجذب الاستثمارات التركية
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، سعادته باستضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية بمدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى استهداف الترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب لجذب المزيد من الاستثمارات التركية.
تعميق الشراكات الاقتصادية الإقليمية لدعم التنمية المستدامة
أضاف الوكيل أن الجانبين يعملان على تعميق الشراكات الاقتصادية الإقليمية، بما يعزز دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.