قال النائب أحمد خليل إن قانون المهن الرياضية مرّ عليه 39 عامًا دون أن تمتد إليه يد التطوير، رغم المستجدات الدولية، وفي ظل التطور الذي تشهده الرياضة المصرية.
وأكد خليل أن تطوير قانون المهن الرياضية لم يعد فرض كفاية، بل أصبح فرض عين، مشيرًا إلى أن التطوير لم يقتصر على تغيير مسمى كليات التربية الرياضية إلى كليات العلوم الرياضية، بل شمل أيضًا ضرورة تطوير النقابة في شتى المجالات.
قال النائب أحمد حسام عوض عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن مشروع قانون نقابة المهن الرياضية، مهم موضحا أن مشروع القانون لا يهدف إلى استبعاد أي فئة، وإنما يسعى إلى ضبط وتنظيم الالتحاق ب النقابة والعمل علي حسن العمل بها وتقديم خدمات متميزة للاعضاء وتحديد الواجبات و المقتضيات الخاصة بكافة الاعضاء والدور النقابي.
وأوضح أن تعدد الجهات المخوَّلة بمنح صلاحيات الانضمام يحقق تنظيمًا أوضح في هذا الشأن، ويُعد أداةً لضبط الأداء بما يعبر عن روح القانون وأهدافه.
و أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة المصرية بناء على توجيهات القيادة السياسية في دعم القطاع الرياضي والرياضيين في جميع المجالات وهو ما أدى لنجاح مصر في العديد من البطولات وآخرها بطولة كأس الأمم الأفريقية في كرة اليد للمرة العاشرة.
وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، مؤكدا أنه يأتي ترجمة حقيقية لما تشهده مصر من رؤية جديدة في ظل الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضية بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.