اقتصاد

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة الخاصة بفرص الأعمال التي ينظمها البنك الدولي وشركاؤه من البنوك الدولية بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تحت عنوان "المشروعات التنموية متعددة الأطراف: الجاهزية في المشتريات والفرص في مصر MDP-PRO-Egypt"، وذلك بحضور المهنس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، والدكتور سيد إسماعيل، نائب 

وشهدت الندوة حضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، وممثلي القطاع الخاص.

منصة مباشرة لربط التمويل التنموي بقدرات القطاع الخاص

أكدت وزيرة التخطيط أن الندوة توفر منصة عملية مباشرة تربط بين التمويل التنموي وأولويات الحكومة وقدرات القطاع الخاص على التنفيذ، مشيرة إلى نجاح مصر في بناء محفظة متنوعة من التعاون التنموي متعدد الأطراف في مجالات البنية التحتية والتنمية البشرية والعمل المناخي والنمو القائم على القطاع الخاص.

الجاهزية في المشتريات: تحدٍ تنموي جوهري

أوضحت المشاط أن التحدي الحقيقي الآن هو جاهزية التنفيذ، وأن التأخير في إجراءات المشتريات يؤدي إلى تأخير الخدمات والاستثمارات، مؤكدة أن الجاهزية في المشتريات ليست مسألة إجرائية فقط، بل قضية تنموية أساسية.

وأضافت أن الملتقى يعالج قضايا المنافسة والشفافية في العطاءات ويتيح للمقاولين والموردين التفاعل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف للاستفادة من الدروس المستخلصة والاستعداد للتغييرات في السياسات والإرشادات الخاصة بالمشتريات.

القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية

قالت وزيرة التخطيط إن أجندة التنمية في مصر تعتمد على قطاع خاص قوي وتنافسي، مشيرة إلى أن القطاع الخاص ليس مجرد منفذ للأعمال أو الخدمات، بل شريك في تحقيق النتائج التنموية من خلال الابتكار والكفاءة والتقنيات والقدرات التنفيذية.

منصة "حافز" لربط الشركات بالتمويل التنموي

أوضحت المشاط أن وزارة التخطيط أطلقت منصة "حافز" في ديسمبر 2023 لدعم القطاع الخاص، وتقديم الدعم المالي والفني للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وربطها بالشركاء الدوليين للتنمية.

وأضافت أن المنصة تضم أكثر من 90 أداة تمويل ومساعدة فنية من أكثر من 50 شريكًا دوليًا، وجذبت نحو 50 ألف مستخدم، وتوفر قاعدة بيانات لأكثر من 700 شركة، وتتيح الوصول إلى أكثر من 2,500 مناقصة لمشروعات تنموية في مصر وأكثر من 80 دولة.

تحويل النموذج الاقتصادي لتعزيز دور القطاع الخاص

أشارت المشاط إلى أن مصر تعمل على تحويل نموذجها الاقتصادي من خلال "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" التي تضع القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، بهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 72% بحلول 2030، مع تنفيذ إصلاحات تشريعية وتوسيع تخارج الدولة ودعم قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

ختمت وزيرة التخطيط مؤكدة أن الملتقى يعكس مسؤولية مشتركة بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والحكومة والقطاع الخاص، مشددة على أن هذه الشراكة تضمن تنفيذ المشروعات التنموية في الوقت المحدد وبأثر مستدام.