قال النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فتح ملف "تنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية" خطوة في الاتجاه الصحيح، واعتراف ضمني أن المنظومة محتاجة ضبط وإعادة نظر.
العمل في المستشفيات الجامعية
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018.
وتابع الحمامصي في بيان نشرته صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إننا نتكلم عن مؤسسات شديدة الحساسية، تجمع بين العلاج والتعليم والتدريب والبحث العلمي، وأي محاولة لتنظيمها من حيث المبدأ أمر محمود.
واستكمل قائلا: كنت سعيد جدا إن مشروع القانون في محوره الثالث، استهدف تحقيق التكامل والانسجام بين مؤسسات التعليم العالي والطبي، وتعزيز الحقوق التعليمية والتدريبية، وذلك يتفق مع المادة 18 من الدستور بشأن حق المواطن في الصحة والرعاية، لكننى فوجئت عندما قرأت المشروع إننا أمام زيادة في عدد اللجان وزيادة في الاختصاصات، وتوسيع شديد في الصلاحيات للوزير .
وتفويض من يشاء الوزير، ويمكن اللائحة التنفيذية لا يكون مكاناً من كثر التفاصيل المذكورة في القانون.
واستطرد: "معنديش أى مشكلة بس كنت أتصور أن الوزارة تتطرق لوضع آليات واضحة لتعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وتوفير بيئة عمل داعمة للعاملين بها، والاهتمام بالمشكلات الجذرية للمنظومة، وحل مشكلة وحدات الرعاية، وحل مشكلة تمويل الأدوية والمستلزمات والأجهزة، ويزيد الأمر سوءاً مع غياب حل عادل لمسألة الأجر الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكان من الضروري دعم التنسيق المؤسسي بضم رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، وفتح آليات مرنة لمد فترات الخدمة.
وأشار إلى أنه كان ينتظر حضور نقابة الأطباء المناقشات المهمة أثناء انعقاد اللجنة، واختتم كلمته قائلا: في النهاية القضية ليست نص قانوني ولا مادة محتاجة تعديل، لكن نموذج كامل محتاج إعادة تفكير فيه، بإطار تشريعي موحد ينهي تضارب القواعد القانونية واختلاف المراكز القانونية داخل المرفق الواحد، ويعيد للمستشفيات الجامعية دورها الحيوي".