تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجَّه إلى المستشار الدكتور حسام بدوي رئيس مجلس النواب، وموجَّه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء القوى العاملة والعمل والصحة والسكان، بشأن حرمان عدد كبير من عمال محافظتي الإسكندرية والبحيرة من التأمين الصحي وإيقاف بطاقات العلاج الخاصة بهم بسبب مديونيات على جهات عملهم.
وأوضحت النائبة في طلبها أن عمال عدد من الجهات، من بينها مصلحة الجمارك، وشركة مساهمة البحيرة، وشركات الغزل والنسيج، وشركة النصر للمسبوكات، والجمعيات التعاونية، وشركات النقل والاتصالات، فوجئوا بإيقاف مظلتهم العلاجية داخل منظومة التأمين الصحي، رغم أنهم غير مسؤولين عن تقاعس جهات عملهم عن سداد الاشتراكات التأمينية.
وأكدت «النحاس» أن ما يحدث يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون، ويمثل اعتداءً على الحق في الصحة والرعاية الطبية، خاصة أن العمال أصبحوا عالقين بين منظومتين؛ فلا تأمين صحي يوفر العلاج، ولا قدرة مالية على تحمل نفقات العلاج على نفقتهم الخاصة.
وشددت عضو مجلس النواب على أن تحميل العمال نتائج فشل إداري أو تقصير مالي من جهات العمل أمر غير مقبول، ويضاعف معاناة الفئات الأكثر احتياجًا، مطالبة بسرعة التدخل لوقف هذا الإجراء، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للعمال دون تعطيل.
واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم من قرارات عاجلة لحماية حقوق العمال الصحية والاجتماعية.