قال النائب عبد السند يمامة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إنه يوافق على مشروع قانون المستشفيات الجامعية، إلا أن هناك مسألة مهمة تتعلق بالجامعات الخاصة التي تضم كليات طب وتتبعها مستشفيات.
وأوضح يمامة أن من الضروري تحديد المعايير الواجب توافرها في هذه المستشفيات، سواء من حيث التخصصات الطبية أو استيفاء معايير المستشفى التعليمية، مؤكدًا أنه في حال عدم توافر تلك المعايير يجب وضع الكلية تحت إشراف كلية طب أخرى، مشددًا على أن هذه المسألة يجب أن تكون محل نظر ودراسة
واستعرض الدكتور حسام الملاح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال الملاح، أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، فضلًا عن دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأضاف يستهدف مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وبما يواكب المعايير العالمية للجودة، ويُسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع الصحية، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بهذه المستشفيات.